رغم قرارات إغلاقها.. حركة نشطة في أسواق حلب وازدحام كبير على الأفران

حلب – علي الآغا – نورث برس

لسكان مدينة حلب شمالي سوريا آراء متباينة حيال أهمية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقليص حركة التنقل والاختلاط، ورغم إصدار الحكومة السورية للعديد من القرارات والإجراءات الاحترازية، إلا أن الحركة لا تزال نشطة إلى حد كبير في شوارع المدينة وأسواقها.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت، خلال الأيام الماضية، سلسة قرارات تقضي بإغلاق الأسواق، والكافيتريات، واكتفاء المطاعم بالبيع فقط، فيما استثنت محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات والمراكز الصحية، إلا أن حركة أسواق عديدة في حلب لم تتماشى مع تلك القرارات، بل زادت العطلة من خروج السكان، في حين برر كثيرون تجولهم بأسباب مختلفة.

وقال عبد القادر ططر،  البالغ من العمر /61/عاماً، لـ "نورث برس"، إنّه خرج من منزله من أجل شراء جريدة، لكي يقضي وقته في المنزل الذي يلزمه منذ أسبوعين لتطبيق طوعي لما أسماه "الحجر الصحي المنزلي". 

وأمّا محمد مصا، وهو شاب من مدينة حلب، فقد برر سبب خروجه قائلاً: "خرجت من أجل مقابلة عمل في شركة أدوية، ولاحظت أنّ الشعب بحاجة للتوعية الصحية لأن 10% من الأهالي فقط يلتزمون بإجراءات الوقاية الصحية، وهذه النسبة غير كافية للحماية من انتشار الفيروس الخطير".

وأكد سكان آخرون، التقتهم "نورث برس" في أسواق مدينة حلب، أنّ الحركة تبدو طبيعية جداً كما في السابق، ولم يطرأ تغيير منذ بدء الحكومة اتخاذ إجراءاتها الاحترازية، بل حدث ازدياد في تدفق الأهالي للأسواق. 

وقال علي شهاب، شاب كان يقف بين كثيرين أمام أحد الأفران، إنّه يقف منذ ساعتين على الأقل أمام الفرن، من أجل الحصول على خبر بمئة ليرة سورية لعائلته المكونة من خمسة أفراد، مؤكداً أنّ الكمية لا تكفيهم، الأمر الذي قد يجبره على الخروج في وقت لاحق أو الحصول على كمية إضافية من الخبز من مكان آخر.

وكانت مديرية المخابز العامة في حلب قد أصدرت تعميماً إلى كافة الأفران ونقاط بيع الخبز، بالاكتفاء ببيع الخبز بكمية /100/ ليرة سورية لكل شخص، كمحاولة لتخفيف الازدحام ووصول الخبز لأكبر عدد ممكن من المشترين.

ورغم أن مدينة حلب تحوي حوالي /30/ فرناً، يقول بعض السكان إنهم يضطرون للوقوف مدة /3/ ساعات في الطابور منتظرين كمية خبز قد لا تكفي حاجة عائلاتهم اليومية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت ضمن إجراءاتها الاحترازية التعميم الذي ينص على تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حدّ ممكن، مع التأكيد على أنّ تعليق العمل لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

وأيضاً صدر تعميم عنها للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، بدءاً من يوم الأحد، وحتى إشعار آخر وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حدّ ممكن، حرصاً على السلامة العامة، واستثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.