أسعار أجرة "التكاسي" في الحسكة خارجة عن السيطرة وارتفاع الدولار يعيق الحلول
الحسكة – جيندار عبدالقادر/ دلسوز يوسف – نورث برس
يعاني السكان في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وخاصة ذوو الدخل المحدود، من غلاء تعرفة سيارات الأجرة ، ما دفع الكثيرين للعزوف عن ركوب سيارات الأجرة "التكسي"، والإقبال على ركوب الباصات أو الدراجات النارية الشائع استخدامها في المدينة لقضاء حاجاتهم في التنقل.
وتعتمد شرائح واسعة من سكان مدينة الحسكة، وخاصة الطلاب والموظفين على باصات النقل العام على الخطوط الداخلية المتوفرة، إلا أنهم يضطرون لاستخدام السيارات العمومية "التكسي" خارج تلك الخطوط، ما أضاف مصاريف أخرى لذوي الدخل المحدود الذين يستخدمون المواصلات لأكثر من مرة في اليوم، والذين يعانون أصلاً من الغلاء المعيشي بعد الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية منذ أواخر العام الفائت 2019.
وقال عمران حسن، وهو موظف لدى الإدارة الذاتية في الحسكة، إن ارتفاع تعرفة السيارات الأجرة العمومية يسبب له مشكلات كثيرة، "يومياً أضطر لاستخدام سيارة أجرة للوصول إلى مكان عملي، لكن ليست لدي القدرة على دفع تكاليف باهظة شهرياً جراء استخدامي لوسائط النقل في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي نعاني منه".
وأضاف أنه يصرف على المواصلات قسماً كبيراً من راتبه الشهري البالغ /90/ ألف ليرة سورية (أقل من تسعين دولاراً)، "استخدم حالياً الدراجات النارية للتنقل فهي أقل تكلفة، وبتُّ أستخدم السيارات العمومية للضروريات فقط".
ويبرر أصحاب سيارات الأجرة، ارتفاع أجرة "التوصيلة" بارتفاع أسعار المحروقات وكذلك أجور التصليح وأسعار قطع التبديل نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وقال عبدالسلام العبدالله، وهو صاحب سيارة أجرة يعمل على الخطوط الداخلية بين أحياء ومركز مدينة الحسكة، إن أبرز أسباب ارتفاع تعرفة المواصلات يعود إلى غلاء أسعار قطع التبديل ورداءتها، حيث يضطرون لتبديلها سنوياً عدة مرات، إلى جانب ارتفاع سعر مادة (البنزين) رغم رداءة جودتها.
وأضاف "نعلم أن المواطنين مستائين من غلاء قيمة التعرفة، فجميع الركاب هم من ذوي الدخل المحدود، لأن الذي يمتلك المال لديه سيارة خاصة، لكن التكاليف الباهظة لقطع الغيار هي سبب الغلاء، ونحن نعمل طيلة اليوم لنعيل أسرنا، هذه السيارات مصدر رزقنا".
ويرى العبدالله أن تدخلاً من الجهات المعنية لضبط سوق الصناعة سيخفف من المشكلة، " التجار يقولون إن اسعار القطع مرتبطة بسعر الدولار، وإن لم تتوفر حلول لهذه المشكلة فليس بمقدورنا تخفيض قيمة التعرفة الحالية".
وتصل تعرفة السيارات العمومية داخل مدينة الحسكة إلى /1000/ ليرة (حوالي دولار أمريكي) لأقرب توصيلة، أما المسافات الطويلة فليس لأجورها سقف أو حد معين، بل يتم تحديدها بمساومة بين الراكب وسائق السيارة.
هذا الغلاء دفع الكثيرين للبحث عن حلول بديلة للتنقل ضمن المدينة، وكان استخدام الدراجات النارية التي يطلب أصحابها /300/ ليرة سورية للتوصيلة هو أحد تلك الحلول.
وقال ذياب العويس، وهو صاحب دراجة نارية، إن الإقبال كبير جداً على ركوب الدراجات النارية كوسيلة نقل، نظراً لرخصها مقارنة مع السيارات العمومية.
وأوضح أن العمل على الدراجات النارية بات مصدر رزق للكثيرين، نظراً للطلب المتزايد عليها، مبيناً أنه يجني مبلغ /2000/ ليرة سورية كحد أقصى لقاء عمله اليومي على الدراجة ليدير بها أمور عائلته رغم قلتها.
وبالإضافة لارتفاعها، تتفاوت أسعار تعرفة الركوب لسيارات الأجرة، والتي تعود لوجود أنواع عديدة من الوقود (البنزين) وتفاوت أسعارها، بالإضافة لارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت، ما يؤدي لصعوبة ضبط الأسواق، بحسب نقابة السائقين في الحسكة.
وقال عيد الحميد سيدو، من لجنة الشحن وسيارات الأجرة في الحسكة، إنهم قاموا في العام الماضي بمراقبة أسواق الصناعة مع مخالفة أصحاب السيارات الذين يخالفون التعرفة المحددة، وإنهم من خلال هذه الإجراءات تمكنوا من ضبط الأسعار حينها، لكن المشكلة عادت هذا العام مع انهيار الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الاخيرة.
"لم نعد نستطيع التحكم بالسوق لأن التجار يشترون ويبيعون قطع التبديل بالدولار في الأسواق، ناهيك عن المصاريف الأخرى مثل الزيوت والوقود وتكاليف التصليح".
وكشف سيدو أنهم لا يملكون في الوقت الحالي أي خطة واضحة للعمل عليها من أجل معالجة المشكلة، ورغم أنهم يعملون مع قسم الضابطة في بلدية الشعب بالحسكة على إيجاد حلول، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار جعل "الأمور خارجة عن السيطرة"، على حد قوله.