استياء في حلب لعجز بطاقة "تكامل" عن تأمين الغاز للسكان

 

حلب – زين العابدين حسين /سام الأحمد – نورث برس

 

بدأ مشروع "البطاقة الذكية" لشركة تكامل في نيسان 2019 بإضافة الغاز المنزلي إلى المشتقات النفطية التي يتم توزيعها عبر آلية الرسائل النصية والإلكترونية، ولكن لا تزال آلية التوزيع وتنفيذها على الأرض محل انتقادات وشكاوى السكان.

 

وكانت الشركة قد بدأت بآلية توزيع المشتقات النفطية في سوريا منذ بداية العام 2018 بهدف الحد من التهريب والاحتكار وضمان وصول المشتقات النفطية والغاز إلى مستحقيها بمساواة وتطبيق العدالة في التوزيع، حسب ما تعرّف الشركة عن نفسها.

 

لكن المشتركين يتحدثون عن تأخر في استلام الغاز ومعاناة من آلية توزيعها التي تعتمد على إرسال رسالة نصية من شركة تكامل لحامل "البطاقة الذكية" التي سُلمت لكل أسرة من أجل تنظيم عملية استلام محروقات التدفئة والغاز المنزلي.

 

وقالت سُمية عبدالله، نازحة من حي الشعار ومقيمة في حي الكلاسة، لـ "نورث برس"، إن آلية "أسطوانة غاز واحدة لـ/21/ يوماً" لا تكفي احتياجات عائلتها المكونة من سبعة أشخاص والتي لا تمتلك أدوات كهربائية ما يجعلها تعتمد على الغاز بشكل أساسي سواء في الطبخ أو تسخين المياه.

 

وأضافت أن زوجها لا يمتلك إمكانات شراء الغاز من السوق السوداء، بالإضافة إلى تأخر استلام الغاز عبر البطاقة خلال المدة المعينة، لذلك تضطر أحياناً لاست

دام مادة الكاز لتدبير أمورها واحتياجات بيتها . "منذ شهرين أخذت جرة غاز ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يصلني الدور، وهناك أكثر من /800/ اسم قبلي، رغم أنني كنت أستحق أسطوانة أخرى بعد /21/ يوماً".

وكانت وزارة النفط قد قالت، بداية شباط/ فبراير الجاري، إنها بدأت آلية جديدة تمكن المواطن  من إعادة طلب الأسطوانة إلكترونيا حتى يحصل عليها بشكل فوري أو الانتظار حتى ورود رسالة أخرى، في حال انقضاء المهلة الممنوحة لاستلام الأسطوانة، وهي /72/ ساعة من وصول الرسالة الأولى، حسب ما نشرته وكالة سانا الرسمية.

 

وقالت ازدهار بوشناق، وهي موظفة في القطاع المصرفي في حلب، "اضطررت لشراء أسطوانة غاز بسعر /20/ ألف ليرة من السوق السوداء، وهذا يعني أنني دفعت نصف راتبي لتأمينها".

 

وكان السكان قبل تطبيق خدمة بطاقة تكامل يقفون في طوابير طويلة أمام محال معتمدي التوزيع للحصول على أسطوانة غاز، وطرح تطبيق الأتمتة كحل لمواجهة الاحتكار في ظل نقص المادة في الأسواق، لكن عجز الانتاج عن تلبية الاحتياجات لا يزال قائماً.

 

ويحبذ محمد أبو سليم، من سكان حي صلاح الدين، العودة إلى الآلية القديمة في توزيع الغاز، "رغم وقوفنا بطوابير مزدحمة لساعات حتى نحصل على أسطوانة غاز، لكن اليوم ليس بيدنا سوى الصمت والانتظار لرسالة نصية قد لا تأتي".

 

وقال مدير عام شركة المحروقات، مصطفى حصوية، الأحد الماضي، لوكالة الأنباء السورية "سانا"،  إن حاجة سوريا من مادة الغاز المنزلي تتراوح ما بين /120/ و/140/ ألف اسطوانة يومياً حيث يتم تأمين ما بين 40 و50 بالمئة من الحاجة من الإنتاج المحلي، بينما يتم تأمين الباقي من خلال عقود الاستيراد.

 

وأشار حصوية إلى تعثر عمليات الاستيراد التي كانت تؤمن على الأقل نصف الاحتياجات، بسبب "الحصار" والعقوبات المفروضة على قطاعات عديدة منها المشتقات النفطية.

 

وقال أكرم سعيد الدين، وهو محامي من حلب، " إن الحكومة ممثلة بشركتي تكامل وساد كوب جعلتا من المواطن حقل تجارب"، فتارة تصدر بطاقة مع تحديد مدة قدرها /21/ يوم لاستحقاق أسطوانة غاز لكل أسرة، وتارة تعاد الحسابات فتتم زيادة المدة إلى شهر ومن ثم يعتمدون تطبيق الرسائل النصية التي ترسل لأجهزة المواطنين لإعلامهم بموعد استلام الغاز المنزلي من أقرب معتمد في الأحياء التي يقطنون بها.

 

وأدت الانتقادات الكثيرة منذ بداية تطبيق البطاقة الذكية إلى إصدار الشركة، قبل نحو عام، توضيحاً على حسابها في موقع فيس بوك، قالت فيه أنها شركة مختصة في قطاع تقانة المعلومات والاتصالات ولا علاقة لها بتأمين المشتقات النفطية.