البلدية تنذر بإخلاء مخالفات بناء في الحسكة والسكان يحتجون

الحسكة – جيندار عبدالقادر – نورث برس

احتج العشرات من سكان القرى الممتدة من بلدة التوينة،  /11/ كم غربي الحسكة، وصولاً إلى مدخل الحسكة الغربي، أمس الثلاثاء، على قرار أصدرته لجنة الزراعة يقضي بإخلاء المحلات و المباني التي أنشئت في القرى التابعة للبلدة خلال أسبوع، لأنها أملاك عامة.

وأشعل المحتجون الإطارات قرب الطريق العام الواصل بين الحسكة وتل تمر عند قرية (العنكزي)، ورفعوا شعار (لا للتهجير القسري).

وقال سالم البطاح /41/ عاماً، أحد المحتجين من سكان قرية العنكزي، إنه تلقى بلاغاً بإخلاء المنزل، رغم أنه يسكن القرية منذ ستينيات القرن الماضي، بعد أن منحته الحكومة السورية أراضٍ بعقود انتفاع وهو يدفع الرسوم المترتبة عليه.

من جانبها قالت فصلة الأحمد، /32/ عاماً من قرية أم الملح، إنهم "حصلوا على أراضيهم منذ أكثر من 60 عاماً وفق عقود أجار وانتفاع"، معبرة عن حيرتها حيال أوضاعهم فيما إذا تم ترحيلهم وإخراجهم من منازلهم.

وخلال الفترة الماضية تلق سكان هذه المنطقة تبليغات من بلدية الشعب في توينة تقضي بإخلاء المحلات والمزارع التي شيدت على أملاك عامة، مع الإنذار بإزالة المخالفات في حال عدم إخلائها.

وأمام منزل في قرية العنكزي، تحدث أحمد محمد العثمان، /46/ عاماً، كغيره من السكان وهو يحمل أوراقاً تبين أن الحكومة منحته الأرض وفق قانون الإصلاح الزراعي، مضيفاً "إلا أن البعض استولى على أملاك عامة"، ومستدركاً أن "هذه الحالات معروفة في المنطقة".

من جهتها، أوضحت هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية على لسان عضو لجنة متابعة المخالفات والتعدي على الأملاك العامة، آلدار خلف، لـ "نورث برس"، إن مساحة أراضي بلدة توينة تبلغ /12/ ألف دونم نصفها أملاك عامة، لكن البعض حولها إلى مقاسم سكنية ليجري بيعها، وهذا مخالف قانوناً، على حد قوله.

وقال "التجاوزات في البناء التي تمت على حرم الطريق بشكل خاص سيتم هدمها، أما المخالفات الأخرى في البناء، ستتم مناقشتها بناء على الحالة الاقتصادية للأهالي".

وأضاف خلف أن نحو 250 منزلاً جرى بناؤها بشكل مخالف، من بينها /57/ منزلاً في حرم الطريق، أُبلغ أصحابها للإخلاء.

ونفت الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة (الأساييش)، في بيان يوم أمس، ما أوردته وسائل إعلام عن نية الأساييش الاستيلاء على منازل لتحويلها إلى منطقة عسكرية، مضيفة أن دورها ينحصر في تطبيق القوانين وفقاً للمراسيم الصادرة عن المجلس التشريعي والسلطات الإدارية في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.