الصقيع يتلف 42% من محاصيل السفيرة بريف حلب ومزارعون يشتكون من آلية التعويض
حلب – علي الآغا – نورث برس
لم تفلح محاولات مزارعين في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي في حماية مزروعاتهم من المنخفض الجوي الذي تأثرت به سوريا مؤخراً، والذي ترافق مع موجة صقيع قوية.
ويعتمد مزارعو منطقة السفيرة على الزراعة كمصدر دخل أساسي، ولا يزال همهم الأكبر حالياً حماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من موجة الصقيع التي عصفت بالبلاد منذ الأسبوع الأول من شباط/ فبراير الجاري.
ولجأ بعض المزارعين في السفيرة إلى تغطية مزروعاتهم بثلاث طبقات من النايلون الزراعي لحمايتها من درجات الحرارة المنخفضة، رغم أنهم كانوا يستخدمون طبقة واحدة عادة، لكن ذلك لم يحمِ مزروعاتهم من الضرر.
وقُدّرت نسبة الضرر في مزروعات السفيرة جراء موجة الصقيع، بـ 42%، حسب تقديرات لجنة من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في السفيرة، خرجت للتحقق من الأضرار التي لحقت المحاصيل جراء الصقيع وإحصائها بهدف دراسة مسألة تعويض المزارعين.
وقال مزارع من المنطقة، رفض ذكر اسمه، إنّ "مزروعاتهم تلفت جراء الصقيع"، وطالب مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحلب، بمساعدتهم بمنحهم "بذور الخضروات" بدلاً من المبلغ المادي.
" إذا عوضتنا اللجنة بالبذور سيكون دعماً لنا، لأن المبلغ المادي المقدّر للمتضررين لن يكفينا لشراء البذور، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار".
وكان المرسوم التشريعي رقم /114/ للعام 2011 القاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، قد نص على تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية.
وحدد المرسوم في مادته الثالثة الأحوال المناخية التي يعوض فيها المزارع بحالات، من بينها الصقيع، بحيث ينجم عنها خسائر تزيد على 50 بالمئة في الانتاج الزراعي إضافة لتجاوز المساحة المتضررة 10 بالمئة من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط.
وأشار مزارع آخر، فضل عدم الكشف عن هويته أيضاً، إلى أنه ورغم خسارته الكبيرة لن يحصل على تعويض من المديرية لأن " محصوله لم يتضرر كاملاً"، والمديرية عادة لا تعوض إلّا من تضرر كامل محصوله بحسب قرارات سابقة لها.
وأضاف "قبل سنوات الأزمة، كانت المديرية تمنحنا قروضاً زراعية، تساعدنا على البدء بزراعة أراضينا، أما اليوم فهي ترفض تعويض الضرر الحاصل بسبب موجة الصقيع".
لكن المهندس فوزي الخطيب، عضو لجنة التحقّق من الأضرار، أوضح أنه "ليس بمقدور المديرية إعطاء التعويض الكامل للمتضررين، بسبب ضعف في ميزانية صندوق الدعم الزراعي، الآتية عبر ضرائب على المزارعين، ومن أرباح المشاتل التابعة للمديرية".
وتكون التعويضات المالية التي تقدم للفلاحين المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط التعويض القانونية، ومن بينها أن تكون الأضرار التي تعرضوا لها ذات طابع كارثي، وأن يمتلك المزارع ترخيصاً بتاريخ سابق لتاريخ حدوث الضرر، ليحق له التقدم بعدها إلى الوحدات الإرشادية أو شعب الصندوق الموجودة في الدوائر الزراعية بالمناطق التي حدث الضرر فيها. حسب قانون إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي في سوريا.