ركود بأسواق إدلب يتسبب بتراجع قدرة التجار والمواطنين الشرائية وتصاعد الاستياء

إدلب – نورث برس

تشهد أسواق الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في محافظة إدلب، حالة من الركود، عقب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية التي تواصل انهيارها، إضافة لأزمة محروقات، وبخاصة مادة المازوت التي تعاني منها المحافظة، منذ إعلان تركيا عمليتها العسكرية في شمال وشرقي سوريا.

تفاوتت آراء السكان المحليين، وردود أفعالهم حول هذا الغلاء المباغت، الذي زاد من عبئهم، وخفض مستوى المعيشة، وخلق عدم استقرار في توفر المواد والمستلزمات وفي القدرة على الحصول عليها.

إذ يقول صاحب بسطة خضار في بلدة آفس شرق إدلب، عرّف عن نفسه بلقب (أبو موسى) لـ"نورث برس"، أن سبب زيادة أسعار الخضار والفاكهة هو ارتفاع أسعار شرائها من تجار الجملة، لافتاً إلى أن تجار الجملة رفعوا الأسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

ويضيف أصبحت هناك زيادة بنسبة /40%/ في اسعار الجملة، فضلاً عن زيادة أجرة السيارة التي كانت تحمل الخضار والفواكه بمقدار /8/ آلاف ليرة سورية، بعد أن كانت بـ/4/ آلاف ليرة من سوق الهال في سراقب، والذي لا يبعد سوى /5/ كم عن آفس.

ويكمل أبو موسى، "هذه الأسعار الزائدة فرضت علي أنا كـصاحب بسطة، رفع أسعار الخضار والفواكه، حيث أصبح سعر كيلو البندورة بـ /700/ ليرة سورية، بعد أن كان قبل أسابيع فقط بـ /300/ ليرة، والبطاطا بـ /200/ ليرة، بعد أن كانت بـ /125/ ليرة، والليمون البلدي بـ /400/.

وينوّه إلى أن الفواكه سجلت ارتفاعا واضحاً، حيث أصبح كيلو التفاح بـ /360/ ليرة، والرمان بـ /150/، لافتاً لجمود حركة البيع، وعزوف عددٍ كبيرٍ من الزبائن عن الشراء.

فيما يؤكد تاجر المواد الغذائية عامر الخالد لـ "نورث برس"، بأن ارتفاع أسعار الدولار خلال الأيام الماضية وقبلها ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلباً على العملية التجارية في إدلب.

ويتابع الخالد بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، لا سيما البضائع المستوردة من تركيا من معبر باب الهوى الحدودي، حيث يتم دفع ثمنها بالدولار الأميركي، وجميع التجار مجبرون على رفع الأسعار، لكي لا يتكبدوا خسائر أثناء البيع.

فيما أشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة /60%/ بالمئة، ما تسبب بحركة جمود في الأسواق.

ويبدي سكان محافظة إدلب استياءهم بشكل كبير من هذا الواقع المتردي الذي تمر به المحافظة، في ظل نقص فرص العمل وارتفاع معدل البطالة، بسبب توقف المصانع والمعامل التي كانت تعمل في المحافظة، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات.

ويقول ابو عبد الرحمن وهو نازح من جنوب إدلب وعامل في ورشة زراعية: "عملت في كثير من المهن، لتأمين مصدر عيش لي ولأطفالي الأربعة، إذ كنت أعمل في ورشة لقطاف الزيتون مع زوجتي، تاركين أطفالنا الصغار في المنزل عند جدتهم".

ويردف بأن العمل كان بشكل يومي لنحو /7/ ساعات من الفجر وحتى الظهيرة، بأجورٍ قليلةٍ جداً سقفها /1500/ ليرة سورية، وكانت تكفي نوعاً ما، قبل شهرين من الآن، "لقوت يومي من خبز وبعض مستلزمات المنزل اليومية".

ويكمل، "أمّا اليوم فما عادت تكفي لشراء الخبز، وبعض البسكويت للأطفال، كما أن هناك أيضاً نقص في فرص العمل بشكل كبير في المنطقة، إذ تأتي اسابيع كاملة دون عمل، بالإضافة للأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، ما يجعلني في حيرة من أمري، حول كيفية تأمين قوت أطفالي".

ومن جانبه يؤكد حسن الفارس وهو عامل ورشة عمارة، عاطل عن العمل منذ /3/ أشهر، وذلك بسبب توقف الورشة التي كان يعمل بها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصاً الحديد والمواد الأساسية للبناء، ما أدى لتوقف حركة البناء بشكلٍ شبه كامل، وعدم توفر فرص عمل أخرى في المنطقة.

ويلفت الفارس إلى أنه كان يتقاضى أجوراً شبه يومية تتراوح بين /4/ آلاف و/8/ آلاف ليرة سورية حسب طبيعة العمل مضيفاً عبر القول: "مثل هذه الأجور التي كنا نتقاضاها سابقاً باتت لا تساوي شيئاً اليوم، في ظل ارتفاع جميع أنواع السلع من المواد الغذائية والخضار، كونها أيضاً مرتبطة بالدولار".

وأجرت "نورث برس"، جولة لرصد بعض الأسعار الأساسية في الأسواق، حيث أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً كبيراً، وبلغ سعر كيلو السكر /550/ ليرة سورية، والشاي /5500/ ليرة، والأرز /1200/ ليرة، والسمن /900/ ليرة للكيلو، والزيت النباتي /850/ ليرة، وزيت الزيتون /1500/ ليرة، وطبق البيض /1400/ ليرة سورية، وسط حالة واضحة من الركود في الأسواق.