تقرير مصري: إردوغان.. الطريق إلى “الجنائية الدولية”

القاهرة- NPA
سلط تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات، اليوم (الجمعة)، اطَّلعت عليه "نورث برس" كاملاً، الضوء على ما وصفه التقرير بـ"الانتهاكات" التي يرتكبها النظام التركي، والفرص القانونية المتاحة لمحاكمة رؤس النظام التركي أمام "الجنائية الدولية". واستند التقرير إلى تفاصيل الدور الذي لعبته أنقرة في عديد من البلدان، أهمها سوريا وليبيا وحتى مصر.
انطلق التقرير من التأكيد على أن "أفكار وسياسات تركيا في عهد أردوغان تكرِّس للعنصرية والتمييز على أساس عرقي وديني، بينما العقيدة الإسلامية السليمة تناهض أشكال التمييز كافة على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس، ويتسق ميثاق الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي المعاصر مع الرؤية الصحيحة للإسلام والمسلمين في التعايش السلمي ونبذ التطرف العنيف".
وشدد التقرير على أن آليات المجتمع الدولي لمواجهة الجرائم الجنائية المثيرة للقلق مختلفة، بداية من الإجراءات التي تفرضها الدول على صعيد التعاون الثنائي وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية (..)  والمحكمة الجنائية الدولية، تستهدف محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، في ضوء التزام الدول بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وجرائم الإبادة الجماعية تظهر – على سبيل المثال – في قتل أفراد جماعة عرقية أو دينية، وإلحاق ضرر جسيم بالأقليات العرقية والدينية، ودفعهم للعيش في ظروف صعبة. أما الجرائم ضد الإنسانية فهي تتجلى – علي سبيل المثال – في اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، والفصل والتمييز العنصري . بينما جرائم الحرب فهي – علي سبيل المثال – الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.
ومن هنا، شدد المركز في تقريره على أن "أدلة تورط أردوغان في دعم الإرهاب والتطرف وارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، موثقة بصور مختلفة، والانتهاكات المتواصلة لكل الأعراف والقوانين الدولية (..) من بينها عمليات الدعم بالسلاح والمال، الذي قدمه أردوغان لعناصر متطرفة في سوريا، لاسيما أن الحدود التركية تستخدم لنقل الأسلحة ومرور العناصر الإرهابية (..) أكد ذلك أيضاً وثيقة مسربة كشفت النقاب عن كمية ضخمة من الأسلحة كانت في طريقها إلى سوريا تحت زعم المساعدات الإنسانية".
هذا إلى جانب البيانات والمعلومات المتوفرة من قبل المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن تورط تركيا أردوغان في دعم الفوضى والتخريب والقتل والإرهاب والتطرف في بلاده. في خطٍ متوازٍ مع "اعتداءات عناصر التنظيم الدولي للإخوان واستهداف الكنائس عقب الثورة في 30 حزيران/يونيو في مصر، والدعم اللوجستي والعسكري المقدم للجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في مصر بالتعاون مع حكومة تركيا أردوغان".
تركيا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن ما يمارسه أردوغان يستهدف "السلم والأمن الدوليين"، وبالتالي فإن مجلس الأمن الدولي استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمكنه "إعمال سلطات المحكمة الجنائية الدولية؛ بخاصة أن تركيا لم تلتزم بقرار المجلس رقم /2253/ بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع الطريق أمام تسليح الجماعات الإرهابية، بل تقوم بإعادة انتشار عناصر الإرهاب في أوروبا وشمال أفريقيا."