عقوبات أمريكية تستهدف شبكةً بحريةً لتمويل الحرس الثوري

الرياض ـ NPA
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، استهدفت شبكة تمويل تعتمد على النقل البحري، وحقّقت عائدات تقارب /750/ مليون دولار خلال الشهور الأخيرة فقط، كما اتخذت إجراءات إضافية ضمن سلسلة من الضغوط القاسية ضد النظام الإيراني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنَّ هذه العقوبات تشمل /16/ كيانا و/11/ سفينة و/10/ أفراد. مؤكّدة أنَّ الشبكة التي طالتها العقوبات "يقودها فيلق القدس وحليفه الإرهابي حزب الله" اللبناني، لافتة إلى أنَّ الطرفين يستفيدان "مالياً" من عملياتها.
وأضافت: "خلال العام الفائت، نقل فيلق القدس كميات من النفط بقيمة تناهز أو تتجاوز مئات ملايين الدولارات عبر هذه الشبكة لصالح نظام الرئيس بشار الأسد الدموي" في سوريا، و"حزب الله وأطراف أُخرى خارج إطار القانون"، بحسب البيان.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنَّ "إيران تواصل استفزازاتها لزعزعة استقرار المنطقة والعالم"، مضيفا أنَّ العقوبات الجديدة "تُظهر بوضوح أنَّ أولئك الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون في شكل مباشر الذراع الإرهابية لإيران، فيلق القدس التابع للحرس الثوري".
وذكرت الوزارة أنَّ فيلق القدس، وجماعة حزب الله اللبنانية حقّقا مكاسب مالية بقيمة أكثر من /750/ مليون دولار خلال فصل الربيع فحسب.
وتابعت واشنطن أنَّ الشبكة يديرها وزير النفط الإيراني الأسبق رستم قاسمي الذي يتولى حاليا "مسؤولية كبيرة في فيلق القدس" وهو من بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
كما أعلنت الخارجية الأمريكية رصد مكافآت مالية تصل إلى /15/ مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات تساعد في استهداف "العمليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس". وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية "هذا تاريخي لأنَّها المرة الأولى تعرض الولايات المتحدة مكافأة مقابل معلومات في إطار استهداف عمليات مالية لكيان حكومي".
في موازاة ذلك، استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاءٍ من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
وقال المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك للصحافيين: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا من حيث تصميمنا على تنفيذ حملة الضغوط القصوى. ولا نعتزم منح استثناءات أو اعفاءات". ولدى سؤاله عمّا إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر في إمكان إعطاء ضوء أخضر للمسار الفرنسي، تهرب من السؤال قائلًا إنَّه لم يتسلم بعد اقتراحاً "ملموساً".
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنَّ آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعّل إلا بعدما تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الجهود ويسعى لتقديم خط ائتمان بقيمة /15/ مليار دولار  للتعويض عن العقوبات الأمريكية التي أضّرت بصادرات النفط الإيرانية، لكن هذا الأمر في الوقت ذاته يحتاج إلى دعم من واشنطن.
وقال المصدر الدبلوماسي: "إنَّ آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفّذ. وسنتحدّث عن ذلك في اليوم الذي يوقّعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال.