قلق أوروبي إزاء عزل الداخلية التركية ثلاث رؤساء بلديات كردية

NPA
أعرب الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عن قلقه البالغ إزاء عزل الداخلية التركية رؤساء ثلاث بلديات من مناصبهم جنوب شرق البلاد.
وقالت المتحدثة باسم لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسيجانيتش في بيان، أن مثل هذه الخطوات تلحق الضرر بالديمقراطية في تركيا، مشيرة إلى أن أنقرة لا تتصرف بموجب تعهداتها بشأن احترام رأي الناخب.
وتابعت قائلة: "من حق الحكومة التركية مكافحة الإرهاب، لكن الحكومة التركية مسؤولة أيضا عن صون حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون".
وقال البيان إن "إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، وحرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي يهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية".
كما اعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع محل "الشك" نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت، في /31/ آذار /مارس الماضي.
معارضة الداخلية 
انتقد عبد الله غُول الرئيس التركي السابق ، وأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق، خطوة الإقالة، معتبرين أن القرار لا يتسق مع الديمقراطية.
حيث قال أوغلو، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن هذا القرار "لن يسهم في السلم الاجتماعي، وإقالة رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً لم يكن صحيحاً بالنسبة لديمقراطيتنا".
وأشار إلى أن انتخاب المرشحين إذا كان مخالفاً للقانون فيجب على المجلس الأعلى للانتخابات النظر في ذلك قبل الانتخابات. مشيراً إلى أن "الحق هو حق التصويت والانتخاب".
في المقابل، ندد سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للكرد، بعزل ثلاثة من رؤساء بلدياتٍ ينتمون لحزبه بعد تعيين أمناء من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بدلاً منهم في ثلاث مدنٍ كردية جنوب شرقي البلاد، واصفاً قرار الوزارة بـ"انقلابٍ مدني".
وقال تميلي في مقابلة مقتضبة مع "العربية نت" إن "تصرف الإدارة الحكومية بهذه الطريقة هو انقلابٌ على الديمقراطية، وعزل رؤساء بلدياتنا يمثل هجوماً واضحاً على القيم الأساسية للديمقراطية وقانون الإدارة المحلية الّذي يحمي خيارات الشعب وإرادته".
وبدوره كان رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو علق على إقالة وزارة الداخلية التركية لرؤساء بلديات بمنشور  في صفحته الرسمية  "الانستغرام" فور إعلان القرار, قائلاً: "عزل رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين الذين تم اختيارهم بأصوات الشعب في انتخابات /٣١/ آذار/ مارس الماضي, لا يمكن تفسيره بالديمقراطية ولا يمكن قبول تجاهل إرادة الشعب". 
وذكرت مواقع محلية عن قيام قوات الأمن التركية باعتقال /418/ شخصاً في جنوب البلاد بدعوى ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المعارض لحزب العدالة والتنمية في تركيا.
مراقبون
بينما يرى مراقبون أن تهم "الإرهاب دائما ما تكون الوسيلة التي يستعملها النظام التركي للتخلص من خصومه السياسيين وهي نفس التهم التي وجهت لقيادات سياسية وعسكرية وناشطين وإعلاميين وقضاة رافضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".
وكان الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، قد أشار في تعليقه على موضوع المنطقة الآمنة المزمع إنشاءها شمالي سوريا, في مقال نشرته "ناشيوال انترست" إلى أنه يجب على الحكومة التركية "حل مشاكلها الداخلية مع الكرد والمعارضة". مضيفاً أن على "الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور إيجابي في هذا الشأن."
وفي سياق متصل كان محام يمثل الزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان قد أكد في بيان قبل نحو أسبوعين، أن موكله "عبر عن استعداده للتوصل إلى حل للمسألة الكردية وأن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والكرد خلال أسبوع."
ومنحت لجنة الانتخابات المركزية التركية في نيسان/ أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاسة أربع بلديات بعد تقديم الأخيرة طعوناً حول رؤسائها عقب فوزهم في الانتخابات البلدية، منهم اثنان ينتميان لحزب الشعوب الديمقراطي. 
ويأخذ الشركاء الأوروبيون على حكومة أردوغان إمعانه في قمع معارضيه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. وشكل ذلك عقبة إضافية في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
واتهمت دول أوروبية أردوغان, بمخالفة معايير الانضمام للاتحاد ومبادئ حقوق الإنسان. 
وكانت الداخلية التركية قد "أقالت ثلاث رؤساء بلديات في سيلجوك ميزراكلي رئيس بلدية ديار بكر (أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردي), وأحمد تورك رئيس بلدية ماردين, وأوزجوك إرتان رئيسة بلدية فان, وعينت مسؤولين في مواقعهم.