رفع الحكومة السورية لأسعار البنزين يثير حفيظة المواطنين

لا تزال أزمة المشتقات النفطية في تفاقم مستمر، زاد منها القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، برفع سعر البنزين المدعوم والغير مدعوم ما بين /425/ و/550/ ليرة سورية.

ولم يكد المواطن السوري يتنفس الصعداء بتوفر البنزين عقب أزمة نقصه وفقدانه لنحو شهر كامل، حتى فوجئ بالأسعار الجديدة من قبل الحكومة.

فيما عزت الأخيرة الأسباب إلى الحظر والحصار الاقتصادي على سورية، والأمر الذي تسبب بأزمة عامة للسوريين، من تعطل حركة النقل للسيارات الخاصة والعامة وشلل للحركة المرورية مع ازدحام على محطات الوقود وما رافقها من مشكلات.

قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدر برفع سعر البنزين الغير مدعوم أوكتان /90/ مبلغ خمسين ليرة سورية، مع تخفيض سعر أوكتان /95/ من /600/ إلى /550/ ليرة سورية، مع بقاء سعر البنزين المدعوم على حاله، الأمر الذي بررته الوزارة بأنه يتماشي مع السعر العالمي للمادة.

 

فيما لم يرق القرار للكثير من السوريين, إذ يرى سائق سيارة الأجرة العمومية أيهم غلاونجي, الأربعيني، أن القرار أضرَّ بالدرجة الأولى أصحاب السيارات العمومية.

غلاونجي اعتبر القرار “ظلماً وإجحافاً بحق كلا الطرفين السائق والمواطن” مشيراً خلال حديثه لـ”نورث برس” إلى اضطرارهم لرفع الأجرة مع ارتفاع سعر البنزين وهذا ما يراه المواطن استغلالاً له من قبل السائقين، وأضاف بأن “كمية البنزين المدعوم لا تكفي” ما يدفعه لشراء البنزين غير المدعوم.

فيما اعتبرت شيرين حسون وهي موظفة في إحدى الدوائر الحكومية السورية، أن القرار إجحاف بحق المواطنين ذوي الدخل المحدود وهو “تكريس لطبقية مبطنة واعتبارنا مواطنين درجة ثانية يليق بنا فقط التكدس في النقل الداخلي”.

وتحدثت رمزية الشهابي، إحدى ربات البيوت، عن استغلال الباعة لأسعار المواد التي يدخل النقل كعامل في توصيلها وشحنها إليهم مستغلين ارتفاع أسعار البنزين.

الشهابي فسرت الأمر بما وصفته بـ “ثقافة الاستغلال” من قبل التجار والباعة، معبرة بقولها “في كل مرة يتقرر رفع سعر مادة ما يستغل التجار الأمر ويتلاعبون بالسعر كما يريدون” مبدية عدم قدرتهم كمواطنين على الشكوى لأن “أجور التوصيل تأثرت وارتفعت بغلاء البنزين”. 

أما الطالبة الجامعية ريم علي، تحدث عن اضطرارها لدفع مبلغ إضافي بغية استئجار سيارة نقل مع طلاب آخرين للعودة إلى قريتها في حالة تأخرها لما بعد الساعة الرابعة عصراً.

واشتكى أحمد ميا، الذي يضطر للتنقل بين المحافظات، أن الكمية المخصصة للتنقل الخارجي من البنزين المدعوم والتي تبلغ /40/ لتر غير كافية، ما يدفعه لشراء البنزين غير المدعوم، الأمر الذي يكلفه مبالغ كبيرة.

بينما عماد موسى الذي يعمل في مجال المقاولات، يرى أن القرار لم يؤثر كثيراً عليه، فالارتفاع هو نسبة محددة ليست بالكبيرة، ولكنه قلق من “ألا ينخفض سعر المادة في سوريا في حال انخفض السعر عالمياً” معتبراً اعتياد المواطنين على الأسعار التي تعلو دون هبوط لاحق.

وفيما لا يزال المواطنون في حالة استياء متواصلة, تستمر القرارات الحكومية بزيادة أعباء الحياة عليهم، ملقية كل مرة نفسها إلى جيوب المواطنين لسد العجز والنقص الحاصل نتيجة الفساد المستشري بشكل متصاعد في البلاد خلال السنوات الأخيرة.