سكان اللاذقية يشتكون تردي الوضع الاقتصادي للمحافظة وتأثيره على معيشتهم

اللاذقية – عليسة أحمد – NPA
أرخت ظلال تهالك القطاعين الصناعي والزراعي والحصار الاقتصادي الخانق بنفسها بعد سنوات من الحرب على المناطق السورية، ومنها محافظة اللاذقية.
إذ تعاني المحافظة من وضع اقتصادي متذبذب بين انفراج لمرة وانقباض وأزمات لمرات متلاحقة، وما يؤججها هو نقص العرض وزيادة الطلب في مواسم معينة على بعض المواد، فضلاً عن سوء الإدارة في أحيان كثيرة.
واشتكت رمزية هاشم (47 عاماً إحدى قاطنات مدينة اللاذقية)، أزمة المياه خلال فصل الصيف في غالبية أحياء المدينة وفي الريف، والتي جاءت عقب أزمات الغاز والوقود في الشتاء.
فيما اقتصرت شكوى أم بهاء وهي أم لثلاثة أطفال، عن الأسعار المتذبذبة بين صعود وهبوط في الوقت الذي “لا تزال قدرة المواطن الشرائية دون المستوى المأمول”.
بينما ذكر الموظف أبو أحمد (52 عاماً) معيشة المواطن ضمن “راحة مؤقتة يشوبها القلق”، مشيراً إلى أنه “بعد شهرين بالضبط تعود الهواجس والمخاوف لتصعد على ظهر المواطن وتثقل كاهله إذ نكون على موعد افتتاح المدارس وتعبئة البيت بمواد المؤونة والمحروقات الضرورية لفصل الشتاء”.
ويعمد أبو أحمد لادخار مصروفه تحسباً للشهرين الذين وصفها بالأقسى على حياة الموظفين، وقلص احتياجاته اليومية للأساسية منها، معتبراً ارتياد المطاعم من “الكماليات” فيما يخرج عائلته في نزهة لمرة واحدة شهرياً بسبب “عدم تحمله نفقات الخروج”.
وأوضح أحمد أن أسعار بعض المطاعم والمقاهي ليست بالمرتفعة، وإنما دخل المواطن هو المنخفض مقابل ارتفاع أسعار المواد، مؤكداً أن هذه الأسباب هي ما تخرج ارتياد المطاعم “من حسابات ذوي الدخل المحدود”.
فيما أكد علي محمد (24 عاماً) أنه فشل في الحصول على وظيفة في مجال اختصاصه بعد تخرجه من كلية العلوم عام 2012، واضطر للعمل كنادل في أحد فنادق المدينة.
وبيَّن أن زائري اللاذقية والمصطافين يعتقدون أن سكان اللاذقية “مواطنون من الدرجة الأولى”، موضحاً أن غالبية سكان اللاذقية لا يعرفون عن المطاعم الفخمة والمنتجعات السياحية إلا أسمائها وأبوابها الخارجية أو كعمال بداخلها ولا يدخلها كزبائن إلا ما ندر من فئة الأغنياء”.
 
بينما تحدثت مرح (28 عاماً) الخريجة من كلية التربية منذ عام 2014 عن ترقبها لفرصة في مسابقة توظيف، مشيرة لمعاناتها وأمثالها بين “الرضوخ للعمل في القطاع الخدمي أو ترك أريافهم إلى العاصمة للبحث عن فرص أفضل”.
وتحدثت كذلك عن “عدم توافر فرص عمل في اللاذقية كباقي المحافظات باستثناء العمل الخدمي في المقاهي والمطاعم والفنادق، وسوء الخدمات مثل عدم وصول الإنترنت لكافة المناطق ما يكلف البعض مبالغ زائدة في هذا الوقت”.
وأضافت أن “أجور المواصلات عالية وشح خدمة التوصيل والشاطر من يتصيد باصاً في فترة الازدحام والشقي من يعتمد على المواصلات العامة في الأرياف بعد الرابعة عصراً”. 
فيما قالت حلا (22 عاماً) والي تعمل بائعة في أحد محال الألبسة لـ”نورث برس” إن “فئة معينة من أصحاب الدخل المقبول، هم من يقبلون على الشراء، إذ تعد الأسعار مناسبة للزائرين ولكنها مرتفعة بالنسبة لسكان اللاذقية إذ أن سمة الفقر هي الغالبة على السكان”.
فيما قال مصطفى خالد (وهو اسم مستعار لأحد التجار): “نعاني نحن أيضاً كالمواطنين بسبب الارتفاع المفاجئ للدولار بين كل فترة وأخرى وهذا يسبب عدم استقرار الأسعار لأن البضائع مرتبطة بالدولار”.
ووسط كل هذه الآراء لا يزال السكان في اللاذقية يعانون من عدم وجود حلول ترفع من مستوى دخلهم أو مستوى معيشتهم ضمن محافظة تعد السياحة بوابة دخلها الأكبر.