مخاوف على آثار السويداء التائهة بين التأهيل والتعدي والحماية

تعاني الآثار المنتشرة في مدينة السويداء، من إهمال واتهامات بالتعدي عمرانياً عليها، وخاصة في المنطقة الحمراء منها.

وتشمل المنطقة الأثرية الحمراء، الأبنية الموجودة على الشارع المحوري، بدءاً من البوابة الشمالية لمدينة السويداء ومروراً بقوس النصر والمعروف محلياً بـ(المشنقة)، حتى المدرّج الصغير.

وتحوّل الشارع المحوري لـ”منطقة تجارية” وفق ما ذكره (فراس. ر) في حديثه مع “نورث برس”، مستغرباً هذا التحول في الوقت الذي “لا يُسمح فيه بترميم منازل المنطقة”. 

وألقى فراس اللوم على دائرة الآثار “لعدم تدخلهم في الحفاظ على الأبنية التاريخية للمدينة.”، مضيفاً أنهم “يبنون فوق الآثار بحيث تبقى مكشوفة، ولا يراعون الصفة الجمالية للمباني التي يجب أن تكون محاكيه لهوية المنطقة”.

أحد الناشطين المهتمين بالآثار في السويداء، طلب عدم ذكر اسمه تحدث لـ”نورث برس” عن إشارات الاستفهام المطروحة حول مد الشارع المحوري بمنطقة أثرية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث “يتم اليوم السماح بإنشاء أبنية حديثة فوق الآثار المتوزعة في المنطقة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب طمس تلك الآثار، وحرمان المواطنين من التمتع بعائداتها الحقيقية”.

ولفت الناشط إلى أن ما سبق يتم “في ظل غياب واضح لعملية تمكين الأهالي من العيش في منازلهم، أو تأهيل الأبنية بالحفاظ على الهوية الثقافية”.

ونوه كذلك إلى أنها “أهم نقطة أثرية في السويداء، تحوي المدرّج الكبير، والذي يفوق حجمه حجم مدرج مدينة بصرى الشام، وتحوي أقدم الكنائس في الشرق الأوسط”.

مصادر في دائرة الأثار (رفضت الكشف عن هويتها لأسباب متعلقة بمنع التصريح للإعلام) نفت في حديثها لـ”نورث برس”، وجود تعديات على الآثار، مدعية أن “الأبنية تقام بحسب القوانين النافذة، وإن كان هناك بعض المخالفات فهي قليلة العدد ويتم متابعتها عبر القنوات القانونية”.

وأضافت المصادر ذاتها “يوجد ضمن قرار التسجيل بنود تسمح بإعطاء تراخيص ضمن شروط محددة، بحسب شريحة المنطقة الأثرية من المنطقة الحمراء إلى الزرقاء”.

كما قالت “لدينا مشكلة قديمة جديدة وهي عدم وجود استملاكات كافية، فقد بقيت الكثير من الأبنية على ملكيتها الخاصة، والأملاك الخاصة مصانة، لكن تبقى تلك الأبنية ملزمة بأخذ موافقة مجلس المدينة، الذي يستند بدوره على موافقة دائرة الآثار”.

ولفتت إلى أنه “ضمن الوضع الحالي نجحت المديرية في الحفاظ على الآثار عبر إلزام صاحب البناء بالحفاظ عليها، ولكن نحن نطالب بالعديد من الاستملاكات، التي تسمح لنا بالحفاظ على الآثار”.

في حين أشارت المصادر إلى أن “أصحاب التراخيص ملزمين بتأهيل الآثار ضمن الشروط المحددة، ووضع جملة إنشائية بعيدة عن الآثار، بحيث يسمح لهم ببناء طابقين وقلة قليلة ثلاثة طوابق”.

وتحدثت عن النتائج الإيجابية من حيث “منع طمس الآثار”، نافية وجود قرارات بـ”رفع استملاك العقارات رغم وجود استملاكات منظورة أمام القضاء”.

المصادر في مديرية الآثار تحدثت عن الحاجة لتدعيم الآثار بشكل صحيح، مؤكدة على أن “عبور الآليات الثقيلة على الشارع المحوري سيترك أثراً سيئاً على ما تبقى من الآثار”.

كما لفتت إلى أن “أقل نسبة تضرر بالآثار هي في محافظة السويداء بالنسبة إلى باقي المحافظات”، مشيرة لغياب عمال النظافة الخاصين بالمناطق الأثرية، والاستعانة بعمال مجلس المدينة”.

وزاد على سوء الخدمات عدم وجود مهندسين مدنيين في دائرة الآثار مع نقص بمهندسي العمارة، إضافة إلى عدم وجود اعتمادات مالية تتيح للدائرة العمل.