تحليل – غياب الحل يعمّق الخلاف الأمريكي الأوروبي حول إيران

تدخل دول العالم بين طهران وواشنطن للعب دور الوسيط لحل الخلاف بين الطرفين, ولا سيما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كونه اعتزم التوجه إلى إيران الأسبوع المقبل, كما يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، زيارة إيران، الاثنين المقبل، من أجل العمل على استمرار الاتفاق النووي.

دخل عدد من الدول على خط الوساطة في الملف الإيراني، لتهدئة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران, حيث يعتزم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، التوجّه إلى إيران الأسبوع المقبل، وذلك في وقت تأمل فيه طوكيو التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بأداء دور الوسيط بين واشنطن وطهران. 

وقبل ذلك كانت سلطنة عمان قد أجرت محادثات مع إيران، دون الكشف عن مضمون اللقاءات بين الجانبين.

امتنعت اليابان عن شراء النفط من طهران في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية, ولكنها حريصة على استقرار الشرق الأوسط, نظراً لأن غالبية وارداتها من النفط تأتي من المنطقة.

كما يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، زيارة إيران، الاثنين المقبل، من أجل العمل على استمرار الاتفاق النووي.

ووصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبار، أمس الخميس، زيارة ماس إلى طهران بالقول: “إنها رحلة إلى الأزمة” وسيزور ماس كذلك كلاً من الإمارات والأردن.

الأول إقناع إيران بالتفاوض على اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة، وهو ما يطالب به ترامب وتشاركه في هذا التوجه دول عربية وإسرائيل.

أما الخيار الثاني، فتعمل عليه الدول الأوربية، وهو التفاوض الجماعي بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي وإيران، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى اتفاقية منفصلة مخصصة للحد من برنامج الصواريخ الإيرانية، على أن تصبح هذه الاتفاقية جزءاً من الاتفاق النووي.

من جهته لمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمس, إلى أربعة أهداف مشتركة بالنسبة إلى فرنسا والولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، تقليص النشاط البالستي لإيران، والحد من نفوذها الإقليمي، بالإضافة  إلى الأمن والسلام في المنطقة.

وكان لافتاً ان كلاً من ماكرون وترامب قد دعيا إلى مفاوضات جديدة مع إيران. غير أن لكل منهما رؤيته. 

يريد ترامب اتفاقاً جديداً بشروط وبنود جديدة حول الاتفاق النووي فضلاً عن ملفات إقليمية متعلقة بالنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

بينما رؤية ماكرون تعني عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والشروع بالتفاوض مع إيران حول ملف الصواريخ, وأمن إسرائيل والتدخل في الخليج.

وانتقد ترامب الاتفاق النووي، الذي وقعه سلفه باراك أوباما، معتبرا أنه معيب لكونه غير دائم ولا يغطي برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية, أو دورها في الصراعات بالشرق الأوسط.

تطالب إيران الدول الموقعة على الاتفاق، بإيجاد آلية تجارية تتجاوز العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وقطاع التحويلات المالية.

تجد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا صعوبة بالغة في الالتزام بمقتضيات الاتفاق النووي، رغم أن الدول الثلاث تتمسك بعدم الانسحاب منها، بالإضافة إلى ضغوطات روسيا لحماية الاتفاق النووي وتعويض إيران.

حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الخميس، إن “آفاق الاتفاق النووي مع إيران دون إنشاء آلية لتعويض طهران عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية ستكون قاتمة”. 

ونقلت وكالة “ريانوفوستي” عن ريابكوف قوله: “إذا كانت الدول المتبقية الموقعة على الصفقة، التي لم تخرج منها، قادرة على تطوير نموذج فعال وعملي لتعويض إيران عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية، على الأقل جزئيا، من خلال الإبقاء على مستوى مقبول من صادرات النفط، وفي هذه الحالة، كما أعتقد، ستزداد فرص الحفاظ على الاتفاق النووي على هذا النحو”.

وفي حال لم تنجح أوروبا في هذا الخيار، أي إبقاء المعاملات التجارية مع إيران، فإنه سيظهر حينها الخيار الثالث: انسحاب إيران من الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن تتضح صورة المشهد بخصوص إيران في اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الذي قد يعقد في النصف الثاني من شهر حزيران، يونيو الجاري.

وكان ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيرزا ماي أكدا, الثلاثاء الماضي, أن أهدافهم مشتركة فيما يتعلق بإيران, وأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عازمتان على عدم تطوير إيران برنامج أسلحتها النووية.