إعادة إعمار كوباني.. أحد الملفات الشائكة في شمال سوريا

تعتبر قضية إعادة إعمار كوباني/عين العرب، إحدى القضايا السورية التي يلفها الغموض، خاصةً في مسألة وصول التبرعات من المنظمات والدول المتبرعة داخل مدن شمال وشرق سوريا وخارجها، حيث بقيت قيمة الأموال والتبرعات التي حصلت عليها الإدارة الذاتية لإعادة إعمار كوباني طي الكتمان، ولم يتم الإعلان عن حجم التبرعات والمساعدات، أو الأرقام في أي مناسبة.

وعُقد مؤتمران حول إعادة إعمار كوباني، أحدهما في مدينة ديار بكر بتركيا، والآخر في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بعد تقييم نسبة الدمار في المدينة، والتي بلغت حوالي /45/ بالمئة من إجمالي منازل المدنيين، بالإضافة لدمار كبير لحق بالبنية التحتية للمدينة من شوارع وأرصفة ومرافق عامة (الحدائق ـ المدارس ـ شبكات الصرف الصحي ـ الكهرباء ـ الماء) إبان الحرب التي أعلنها تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدينة كوباني في أيلول/سبتمبر 2014.

أهالي كوباني والذين فقدوا الأمل من وصول المساعدات إليهم لإعادة إعمار منازلهم، اعتمدوا على إمكانياتهم الذاتية وعلى الأموال التي وصلت من أقاربهم وذويهم الذين يعملون في تركيا وإقليم كردستان ودول أخرى، لإعادة بناء المنازل المهدمة جراء الحرب التي شنها التنظيم.

قسم آخر من أهالي كوباني، والذين لا يستطيعون إعادة إعمار منازلهم، لا يزالون يعيشون في تركيا كلاجئين، إضافة لآخرين يعيشون في مدن إقليم كردستان، ومنهم من هاجر إلى الدول الأوروبية، حيث تختلف درجة اندماجهم في المجتمعات الجديدة من شخص لآخر.                            

مسلم أصلان، أحد أهالي مدينة كوباني والذي عاد لمدينته بعد “تحريرها” من التنظيم عام 2015 ليرى منزله تحول لركام، يشكو لـ”نورث بريس” ارتفاع أسعار الإيجار في المدينة قائلاً: “منذ عودتي للمدينة وأنا أسكن بالإيجار، وأدفع كل عام ثلاثمائة ألف ليرة سورية (545 دولار)، وفي هذا العام طلب صاحب المنزل الذي يقيم في تركيا مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ليرة سورية (635 دولار) كأجرة للمنزل سنوياً”.

ويضيف أصلان والذي يعمل سائقاً مع منظمة الهلال الأحمر، بأنه لم يستطع إعادة بناء منزله كونه لا يمتلك الإمكانيات المادية، ويحتاج لعشرين عاماً كي يستطيع إعادة بنائه، فمواد البناء مرتفعة الأسعار، والراتب لا يكفي سوى لقوت الأولاد وإيجار المنزل على حد وصفه، والإدارة الذاتية لم تقدم مساعدات للأهالي رغم أنها قامت بعمليات إحصاء لأضرار كل منزل، ووضعت أرقاماً على الجدران في نية تعويض المتضررين الذين تدمرت منازلهم بسبب الحرب.

المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني كان أصدر قانوناً في أيلول/سبتمبر 2015، حدد بموجبه أسعار إيجار المنازل والشقق السكنية والمحلات التجارية، بمبلغ يتراوح بين /75/ ألف ليرة(135 دولار) و200 ألف ليرة(360 دولار) سنوياً حسب نوع العقار والمنطقة.

لكن القانون لم يُنفذ لعدم وجود آليات للتنفيذ، إضافة إلى قلة عدد الشقق والمنازل مقارنة بعدد السكان في المنطقة.

ويطالب أصلان بتخفيض أسعار ترخيص بناء المنازل والتي تُكلف نحو /400/ ألف ليرة (725 دولار) في البلدية، إضافة لتخفيض أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والإسمنت.

نفس المعاناة يعيشها أهالي كوباني الذين تقع منازلهم في منطقة المتحف، حيث تم تعويضهم بمساحات من الأرض بمقدار مساحة منزلهم، لكن التعويض المالي أو تعويض البناء، حصل عليه فقط من لم يتعرض منزله للدمار ضمن المتحف.

ويقع المتحف الذي ما يزال يقطنه بعض المدنيين على مساحة تبلغ نحو /13/ هكتار، ويتضمن نحو //300 منزل، في الجهة الشمالية من المدينة، حيث جرت معارك طاحنة بين عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب والمرأة نهاية عام2014.

محمد علي مصطفى أحد أهالي كوباني المقيمين في المتحف يشكو لوكالة “نورث بريس” أن من تدمر منزله لم يحصل على تعويض لبنائه مرة أخرى، فيما تم تعويض أصحاب المنازل التي لم تدمر في المتحف بمبلغ جيد يساعدهم على بناء منزل جديد لهم قرب الحي الجديد في كوباني، بعد تعويض جميع أصحاب المنازل الواقعة في المتحف بمساحة من الأرض بمقدار مساحة منزلهم في المتحف غرب المدينة.

ويضيف مصطفى الذي يعمل في بلدية كوباني براتب مئة ألف ليرة سورية (180 دولار) شهرياً، ويقيم في أحد منازل أقربائه مجاناً، كون إمكانياته لا تسمح له ببناء منزل جديد له، لأنه لم يحصل على أي تعويض، مطالباً بمنحه مواد البناء كالحديد والإسمنت، ليستطيع بناء غرفة لعائلته، ورافضاً فكرة التعويض المادي.

ويشير مصطفى وهو أب لستة أطفال، أن تكلفة ترخيص البناء تعتبر مرتفعة، والتي تكون عائقاً إضافياً أمام المواطنين لإعادة إعمار منازلهم، لافتاً أن خروجهم من منطقة المتحف يعتبر أمراً إيجابياً، كون معظم الحي مدمر والبنية التحتية منهارة، لكن تعويضهم لم يكن كافياً ليستطيعوا إعمار منازلهم.

المساعدات المالية من داخل المناطق الكردية في سوريا وإقليم كردستان العراق وبعض رجال الأعمال والمنظمات والدول، كانت كبيرة بحسب بعض أهالي المدينة، لكن لم يُفصح عنها، ولم تصل للأهالي كاملةً.

كثير من المنظمات الدولية دخلت كوباني بعد تحريرها، أكثر من /20/ منظمة عملت في عدة مجالات، ولكن أعدادها تقلصت مؤخراً إلى نحو عشرة منظمات، لتوجههم إلى مناطق عين عيسى والرقة. 

بعض المنظمات عملت في مجال إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها كـ(دي سي أيه، وهاندي كاب انترناشيونال، وماغ)، لكن منظمتي “ماغ وهاندي كاب” توقفتا عن العمل بعد إغلاق المعبر بين كوباني وتركيا، فيما استمرت منظمة “دي سي أيه” في العمل بالمجال الإغاثي والدعم النفسي وترميم المدارس والتوعية بمخلفات الحرب. 

كما عملت منظمتي (ميرسي كوربس وكونسيرن) منذ استعادة المدينة وحتى الآن في مشاريع الصرف الصحي وتمديد شبكات المياه ودعم البلدية، إضافة لمشاريع التدريب المهني ومشاريع العمل مقابل المال، فيما عملت عدة منظمات في المجال الطبي منها MSF الهولندية، وجاءت مؤخراً عدة منظمات منها (ميديكال ريليف ويو بي بي) الإيطالية، لتقديم خدمات طبية.

منظمة (AVC) المسيحية و(بيبول إن نيد) تعملان في المجال الإغاثي والتدريب المهني منذ أكثر من سنتين، إضافة لبعض المشاريع الخدمية والصحية.

ويرى رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي (تجمع للأحزاب الكردية المعارضة للإدارة الذاتية) في كوباني، وعضو المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح الكردي في سوريا “يشار حاج علي”، أن ما قدمته المنظمات الدولية خلال أربع سنوات، يعتبر في أدنى مستويات إعادة تأهيل المدينة، أما إعمار منازل المدنيين فكانت بجهودهم الذاتية، وبالنسبة للخدمات العامة فقد قدمتها المنظمات الدولية.

 

ولفت القيادي في المجلس الوطني الكردي إلى أن سبب دعم المنظمات الدولية في تقديم الخدمات في الرقة أكثر من كوباني هو الكثافة السكانية في الرقة، وتتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية في الحد الأدنى، مضيفاً أن المنظمات تعمل بأريحية أكثر في الرقة، لافتاً إلى أن الضغوطات والقيود من قبل الإدارة الذاتية على تلك المنظمات تسببت بإلغاء عدد كبير من المشاريع المطروحة في كوباني.

وأشار حاج علي أنه لا توجد أرقام للتبرعات المباشرة التي قدمت من أجل إعمار كوباني ولكنها لم تكن قليلة، وأن العمل في إعادة الإعمار لم يكن بمستوى تلك التبرعات، وأن أغلب الخدمات قدمتها منظمات دولية ومنظمات مدنية، وأن الإدارة الذاتية لم تساهم في إعادة إعمار البنية التحتية، بل قامت ببناء مؤسسات لها وبناء مشاريع سكنية تم عرضها للبيع، في إشارة إلى الشقق السكنية في الحي الجديد بكوباني.

وأضاف حاج علي، أن الإدارة التي تقوم بتسيير الأمور في كوباني هي إدارة أحادية، لا يمكن مراقبتها، للتأكد من وجود فساد وخاصة في ملف إعادة الإعمار.

وأكد القيادي في حركة الإصلاح الكردي أن كوباني هي جزء من سوريا، ومسؤولية إعادة الإعمار في كوباني ليست مسؤولية فردية لطرف معين، أو إدارة معينة، إنما هي مسؤولية عامة، وأن ملف إعادة إعمار كوباني مرتبط بالحل السياسي النهائي لسوريا، وأنه “لا يمكن تجزئة موضوع إعمار كوباني بشكل كامل عن إعمار حمص عن الرقة عن دير الزور أو أي منطقة تعرضت للدمار نتيجة الحرب”.  

حاج علي قال إن موضوع المتحف مرفوض من جميع المتضررين، وأن التعويضات لم تكن بالمستوى المطلوب، وقد فرض على الأهالي من قبل الإدارة الذاتية، وأن الأهالي لا يزالون يعانون من تبعات ذلك القرار.

واختتم حاج علي بأن “إعادة الإعمار في كوباني يحتاج إلى حل سياسي عام في سوريا”، لافتاً إلى أن كوباني لم تتضرر عمرانياً فقط، وإنما تضررت مجتمعيا أيضاً، فمئات الآلاف نزحوا وهاجروا إلى أوروبا وتضررت المدارس والكادر التعليمي والصحي والمجتمعي وكل ذلك له دور في الاستقرار.   

العديد من البلديات الكردية في تركيا ساهمت بإزالة الأنقاض في مدينة كوباني عبر إرسال الآليات والعمال للمدينة، حيث قدرت كميات الأنقاض التي تم إزالتها من المدينة بـ 2560// مليون م3 من الأنقاض بتكلفة بلغت //650 مليون ليرة (مليون و182 ألف دولار). 

بدوره أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين، أن أكثر من /60/ بالمئة من المدينة تدمرت نتيجة الحرب، وأن قوات التحالف الدولي وبعض الدول الأخرى وعدت بتقديم مساعدات، وعُقدت مؤتمرات، لكن بعد انتهاء الحرب لم تنفذ تلك الدول والجهات الرسمية وعودها، والمساعدات التي قدمت كانت قليلة جداً من الشخصيات، وبعض المنظمات الدولية، ولم تتجاوز المساعدات عشرة بالمئة من حاجة المدينة، وأن أكثر من تسعين بالمئة من تكاليف إعادة الإعمار والخدمات التي تم تنفيذها في مجالات كـ(تعبيد الطرقات والكهرباء والمياه والبنية التحتية) تمت بالإمكانيات الذاتية، وهناك منظمات كردية وبلديات في تركيا قدمت مساعدات وفق إمكانياتها. 

وأوضح شاهين أن عودة المدينة إلى وضعها قبل الحرب يحتاج لمليارات الدولارات، وقد تم بناء وترميم المدارس وأعيد تأهيل الطرق والأفران وبناء المستشفيات وتأهيل شبكة الكهرباء، ولكن الإدارة الذاتية لم تستطع تقديم المساعدة في إعمار منازل المدنيين المدمرة لأنها كانت بحاجة لإمكانيات كبيرة.

ويقول شاهين “من وعدونا، لم ينفذوا وعودهم، يقولون لنا إن إعادة إعمار كوباني جزء من إعادة إعمار سوريا بشكل عام، ومرتبط بالحل السياسي في سوريا وسيتم مناقشتها أثناء الاتفاق على الحل السياسي”.

وأكد شاهين أن كل مشاريع إعادة الإعمار في إقليم الفرات، تمت بإمكانياتهم الذاتية وبتكلفة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وفيما يتعلق بالمتحف العسكري في كوباني، أوضح شاهين أن مساحة المتحف كانت واسعة وتتضمن نحو ثلث المدينة، ومن ثم تم تعديله وتصغير مساحته، وأن العائلات التي دخلت منازلها في المتحف، تم تعويضهم ولكن ليس بشكل كامل، حيث تم تعويضهم بمساحة أرض مقابل أرضهم، وكانت قيمة الأرض الجديدة أكثر من قيمة أرضهم في المتحف، ولذلك تم تعويض المتضررين بنصف قيمة البناء، فيما لم يتم تعويض أصحاب المنازل المتضررة خارج المتحف حتى الآن.

ويقول شاهين أن مساحة المتحف تبلغ حاليا نحو /13/ هكتار، ولم يتم تحديد وقت محدد لإخراج الأهالي منها، إلا أنهم سيخرجون من بعد الانتهاء من تجهيز منازلهم، وسيتم تجهيز وبناء المتحف في وقت لاحق.

وحول موضوع الشقق السكنية في الحي الجديد، والتي أثارت جدلاً في المدينة مؤخراً، أكد المسؤول في الإدارة الذاتية أن تلك الشقق بنيت على أساس الوعود التي تم تقديمها، كي يتم تعويض المواطنين الذين تدمرت منازلهم، لكن المساعدات لم تكف، ولا يوجد لدى الإدارة الذاتية إمكانية الاستمرار في المشروع، والشقق التي تم تجهيزها هي “بإمكانيات الإدارة الذاتية الخاصة”.

وأضاف شاهين أن القرار الذي صدر عن منسقية إعادة الإعمار حول تأجير الشقق السكنية هو قرار خاطئ، ولم يصدر عن الإدارة الذاتية كون المنسقية أصبحت شركة خاصة مستقلة، ولكن القرار الذي صدر لم يصدر بالتنسيق معهم،  ويوجد قرار لدى الإدارة الذاتية أن إيجار هذه الشقق لن تتجاوز /250/ ألف ليرة (450 دولار)، وهو قرار معمم، وقرار المنسقية مخالف للقوانين الصادرة عن الإدارة الذاتية بخصوص الإيجارات، وتم إيقاف قرار تأجير الشقق السكنية حالياً.

وتعتبر منسقية إعادة إعمار كوباني مؤسسة خدمية، لعبت دوراً مهماً في إعادة إعمار المدينة، ولكنها تحولت إلى شركة خاصة، تقوم بتنفيذ تعهدات المشاريع الضخمة في المدينة وريفها، وتنفيذ بعض الخدمات إضافة إلى تأمين فرص عمل لنحو /400/ شخص في كوباني.

وتشكلت منسقية إعادة إعمار كوباني من /15/ شخصاً بعد انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في مدينة ديار بكر بتركيا بداية شهر أيار 2015.

ويعمل 200// موظف في المنسقية وإجمالي الرواتب تصل إلى 19// مليون ليرة (34550 دولار) شهرياً، منهم (عمال نجارة وميكانيك وسائقين وحدادين ونجارين وسائقي آليات ثقيلة)، إضافة إلى /200/ عامل يعملون مع المنسقية بأجر يومي أغلبهم عمال بناء.

وساهمت بلديات في تركيا كـ(بلديات ديار بكر وسروج ونصيبين وباتمان ووان) في تقديم خدمات كثيرة لإعادة إعمار كوباني، حيث تطوع أشخاص مدنيون في العمل بالمدينة بعد استعادتها، خاصة أن المدن التي تضررت مثل كوباني كانت قليلة، ولهذا تركز العمل في كوباني، وتم تحضير الإمكانيات من قبل الجميع للمساهمة في إعادة إعمارها، وشارك المهندسون الكرد والمختصون من تركيا وإيران والعراق في هذه الأعمال.

وأوضح مدير منسقية إعادة إعمار كوباني عادل حسين لوكالة “نورث بريس” أن إمكانيات المنسقية كانت ضعيفة في البداية، وتمثلت بقلة عدد الآليات، أما المتوفرة منها كانت قديمة أو معطلة، ولكن تم تأمين بعضها بمرور الوقت.

وأشار حسين إلى أن العمل الأول الذي قامت به المنسقية هو إزالة الأنقاض، فأزيل/2560/ مليون م3 من الأنقاض بواسطة /200/ آلية بتكلفة /650/ مليون ليرة سورية، ورغم أن دراسة قوات التحالف قدرت مدة إزالة الأنقاض عن المدينة بمدة سنتين، استطاعت المنسقية إزالتها خلال ستة أشهر فقط.

وأكد مدير المنسقية أنهم خططوا لتنفيذ /115/ مشروع في كوباني تم تنفيذهم بشكل كامل، حيث وصل عدد المشاريع إلى //160 مشروعاً تتضمن بناء وترميم (مدارس – أفران – مستشفيات ومستوصفات ومؤسسات تابعة للإدارة الذاتية – ومركز البلدية – ومركز الثقافة والفن ومركز الاسايش ومراكز عسكرية ومقبرة الشهداء في كوباني وقرية برخ باطان، وترميم جسر قره قوزاق…. الخ).

وأوضح حسين أن ثلاثة مشاريع فقط تم تنفيذها بناءً على المساعدات التي قدمت من الخارج، كمشروع دار الأيتام (دار قوس قزح) والتي سلمته منظمة “وقفة المرأة” لمنسقية إعادة الإعمار، وبلغ كلفة المشروع /609/ ألف دولار، وصلت منها 485// ألف دولار للمنسقية حتى الآن كمساعدات من الخارج عن طريق منظمة “وقفة المرأة”، ومشروع بناء مدرسة كانيا كوردان والتي جاءت كمبادرة ساهمت فيها لجنة من الطلاب الكرد في الجامعات وخاصة في جنيف، وتم تقديم المساعدات على عدة مراحل من قبل مجموعة من الداعمين ووصلت مساعدات بقيمة /219/ آلاف دولار، و كلف المشروع 245// ألف دولار.

أما المشروع الثالث فهو أكاديمية المرأة، والتي تم تخصيص مبلغ /279/ ألف يورو لتنفيذه، كمساعدات من بلديات وكنائس ومنظمات إيطالية. 

وأشار حسين إلى أنه في المشاريع الثلاثة، وصلت المساعدات المالية إلى الإدارة الذاتية ومنها إلى منسقية إعادة الإعمار وهي موثقة لدى المنسقية.

وحول موضوع تعويض المتضررين من أهالي كوباني أكد الإداري في منسقية إعادة الإعمار أنه تم عقد مؤتمر في آمد بتركيا وآخر في مدينة بروكسل ببلجيكا، حيث كانت هناك وعود بإنشاء حي جديد يضم /160/ مبنى، لمنحها لمن لا يملك إمكانيات مادية، وأن هذه الوعود كان مقدمة للأهالي من قبل قوات التحالف التي استخدمت الطائرات لمحاربة داعش في المدينة.

وأشار حسين إلى أنه تم بناء 16// مبنى فقط في الحي الجديد، حيث قدمت منسقية الإعمار مواد الحديد والإسمنت، وأكثر من /75/ بالمئة من المواد التي استخدمت في المشروع.

وأوضح حسين أنه لا توجد لديهم وثائق حول قيمة المساعدات التي تم تقديمها بحسب الوعود، وأن التصريحات ربما تكون معنوية فقط، وأن السؤال الذي يجب أن يوجه لمن عمل في التنسيق مع هذه الجهات وقتها، مشيراً إلى وجود كتمان حول هذا الموضوع، وعدم وجود أية معلومات لديهم حول مدى دقتها ومصداقيتها.

وتوضح الوثائق المرفقة والتي قدمتها منسقية إعادة الإعمار، المبالغ التي تم صرفها على تنفيذ المشاريع في إقليم الفرات بشكل عام ومقاطعة كوباني بشكل خاص ما بين عامي 2015 و2018.

ويبقى التساؤل المتداول لدى الأهالي وخاصة من لم يستطع حتى الآن إعادة إعمار منزله، قائماً، هل سيأتي الوقت الذي يستطيعون فيه إعادة بناء منازلهم وهل ستصلهم المساعدات التي وعدوا بها؟