العالم

تهديد صيني بتطبيق قانون الأمن القومي على هونغ كونغ "بصرامة"

نورث برس

 

هددت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، الثلاثاء، بتطبيق قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي على هونغ كونغ "بصرامة".

 

وقالت لام خلال مؤتمر صحافي إنّ "حكومة هونغ كونغ ستطبّق بصرامة هذا القانون".

 

وأضافت، "أنا أحذّر أولئك المتطرّفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".

 

وأشارت إلى أن "القانون ليس بالسوء الذي يبدو عليه" في محاولة منها لطمأنة السكان.

 

وأوضحت أن سيتيح للحكومة الصينية "إعادة فرض الاستقرار وبسط الأمن واستعادة الثقة بالمدينة بعدما شهدت طوال أشهر تظاهرات مطالبة بالديمقراطية تخللتها أعمال شغب".

 

وشددت "لام"، على أنه "مع مرور الوقت (…) ستصبح الثقة أكبر بمبدأ بلد واحد بنظامين وبمستقبل هونغ كونغ".

 

بومبيو يندد

 

وفي سياق تطبيق القانون القمعي، ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، بالقرار الذي أصدرته حكومة هونغ كونغ، وأمرت بموجبه مدارس المدينة بتنقيح أو إزالة أيّ كتاب مدرسي يمكن أن ينتهك مضمونه قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي عليها.

 

وقال مكتب التعليم "وفقاً للأنواع الأربعة من الجرائم المنصوص عليها بوضوح في القانون، يتعيّن على إدارات المدارس والمعلمين مراجعة مواد التدريس والتعليم في الوقت المناسب، ويشمل ذلك الكتب".

 

وأضاف المكتب "إذا عثروا على محتوى قديم أو محتوى قد يتعلّق بالجرائم الأربعة المذكورة فعليهم إزالته".

 

وقال بومبيو في بيان "في حين لم يجفّ بعد الحبر الذي كتب به قانون الأمن القومي القمعي، فإنّ السلطات المحليّة، بدأت بإزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامّة، وبحظر الشعارات السياسية، وهي تطلب الآن من المدارس فرض الرقابة".

 

وأضاف أنّ "الحزب الشيوعي الصيني ماضٍ في تدميره لهونغ كونغ حرّة".

 

واعتبر الوزير الأمريكي أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار "هجمات على حقوق شعب هونغ كونغ وحرياته".

 

وأتى قرار حكومة هونغ كونغ بعد يومين من إعلان مكتبات هونغ كونغ أنها سحبت كتباً يُعتقد أنها تنتهك القانون وذلك من أجل مراجعتها.

 

وفي هونغ كونغ بعض من أفضل جامعات آسيا ولا يزال ممكناً فيها مناقشة موضوعات تعدّ محظورة في البرّ الرئيسي والكتابة عنها.

 

لكنّ بكين أوضحت أنّها تريد أن يصبح التعليم في المدينة أكثر "وطنية" بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة التي قادها الشباب إلى حدّ كبير، وتخللت العديد منها أحداث عنف وشغب.

 

وكانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

 

إلا أن بكين فرضت الأسبوع الماضي في هونغ كونغ قانوناً للأمن القومي بهدف وضع حدّ للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.

 

وتسبب القانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، بموجة من الخوف في هونغ كونغ، لا سيّما وأنّه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

 

كما يتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، ويسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البرّ الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقلّ في هونغ كونغ.

 

وأعلنت السلطات أن الآراء السياسية التي تتبنى الاستقلال أو الحكم الذاتي ستعتبر غير قانونية بموجب القانون الجديد.

 

وحذّرت مجموعات حقوقية وخبراء قانونيون من أن الصياغة الفضفاضة للقانون سيكون لها تأثير مرعب على الحريات السياسية في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى