استئناف مفاوضات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا

نورث برس

 

تستأنف الولايات المتحدة وروسيا، الاثنين، في فيينا المفاوضات بشأن الحدّ من التسلّح، وتصرُّ واشنطن على أن تشمل تلك المفاوضات الصين، الأمر الذي ترفضه الأخيرة.

 

ومن المقرر، أن يناقش السفير مارشل بيلينغسلي، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلّح، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت" الثنائية الموقعة عام 2010 والتي ينتهي مفعولها في 5 شباط/فبراير 2021، بعيد نهاية الولاية الحالية لدونالد ترامب المرشح لإعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

 

وستجري المفاوضات في قصر نيدرويستريتش، وسط العاصمة النمساوية، ومن المفروض أن تستمر لعدة أيام، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس".

 

وتطالب موسكو بمناقشات حول تجديد هذه المعاهدة منذ أواخر العام 2019.

 

وصرح ريابكوف لوكالة "أنترفاكس" الروسية السبت، "نعتقد أن تمديد معاهدة (نيو ستارت)، سيكون أمراً صحيحاً ومنطقياً، لكن العالم لا يتوقف فقط على هذه المعاهدة".

 

اتهام روسي

 

واتهمت روسيا الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك اتفاقيات الحد من التسلح.

 

وقيَّم سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، خلال تصريحات أدلى بها إلى وكالة "ريا نوفستي" الروسية للأنباء، تقريرًا أمريكيًا حول اتفاقيات الحد من التسلح.

 

وقال ريابكوف إن التقرير تضمن معلومات خاطئة، "وهذا جزء من حملة التضليل العام التي بدأتها الولايات المتحدة من نواح عديدة".

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست منفتحة على الحوار، وأنها انتهكت اتفاقيات الحد من الأسلحة.

 

وأوضح أن بلاده ترفض تماماً ما ورد في التقرير من طرح مفاده، أن "واشنطن واصلت الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة باتفاقيات الحد من الأسلحة".

 

وأضاف، "نحن نرى عكس ذلك تمامًا، فالولايات المتحدة المنتهك الخبيث لتلك الاتفاقيات".

 

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة لا تريد تجديد اتفاقية تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت 3) الموقعة مع روسيا في عام 2010.

 

وكانت الخارجية الأمريكية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرًا حول عدم التزام دول بالاتفاقيات في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار.

 

إشراك الصين

 

وتماطل إدارة ترامب حتى الآن مع الإصرار على إشراك بكين في المحادثات.

 

وأوضح الممثل الأمريكي في مؤتمر جنيف للحدّ من التسلح، روبرت وود، الجمعة الماضي، عبر قناة "سي بي اس" أن "مشكلتنا الأكبر هي افتقار الصين إلى الشفافية".

 

وأضاف "الترسانة الصينية ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة. وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلقنا الشديد".

 

وترفض الصين مشاركتها في المفاوضات الثلاثية، إذ تعتبر أن ترسانتها أقلّ بكثير من ترسانتي موسكو وواشنطن، إلا أنها أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.

 

وكتبت وزارة الخارجية الصينية في تغريدة مؤخراً "ينبغي على الولايات المتحدة تخفيض مخزونها من الأسلحة النووية بشكل كبير، ما سيخلق الظروف لتنضمّ قوى نووية أخرى إلى المحادثات المتعددة الأطراف للحدّ من التسلّح النووي".

 

ولا تزال روسيا والولايات المتحدة تملكان معاً أكثر من /90/ في المئة من الأسلحة النووية في العالم، وفق التقرير الأخير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري).

 

واعتبر سونغ تجونغبينغ وهو خبير صيني في شؤون الدفاع، أن المستوى المثالي بالنسبة لبكين سيكون ألفي رأس نووي.

 

وأوضح أن "الصين لن تشارك أبداً في هذه المفاوضات حول الحدّ من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا"، بحسب "فرانس برس".

 

وتملك واشنطن في 2020 حوالي /5800/ رأس حربي نووي وموسكو /6375/ مقابل /320/ لبكين و/290/ لباريس و/215/ للندن، وفق المعهد السويدي.

 

وتنصّ أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة بـ/700/ وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات بـ/1550/. وتنصّ أيضاً على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية.

 

عصر الاتفاقات الثنائية

 

وأشارت شانون كايل مديرة برنامج نزع الأسلحة النووية والحدّ من التسلّح وعدم انتشار الأسلحة في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، إلى أن "عصر الاتفاقات الثنائية للحدّ من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة يمكن أن ينتهي".

 

ولا تبدي الإدارة الأمريكية، أي نية في الوقت الراهن لتمديد معاهدة "نيو ستارت"، ولا تتردد في استخدام عدم اهتمام الصين بمفاوضات ثلاثية كذريعة للتخلي عن المعاهدة، بحسب ما أفاد به داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية ضبط الأسلحة "آرمز كونترول أسوسييشن" لوكالة "فرانس برس".

 

وسحب ترامب بلاده من ثلاثة اتفاقات دولية حول الحدّ من التسلّح، وهي (الاتفاق حول النووي الإيراني، معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة)، التي تهدف إلى التحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحدّ من تسلّح الدول الموقعة عليها.