بدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ

نورث برس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ بإلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، مشيراً إلى أن التحرك الصيني الأخير في هذه المدينة يعتبر "مأساة" للعالم.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية توتر في العلاقات بين البلدين حول عدة مواضيع على رأسها مشروع قانون صيني مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ.

ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد تأثير بكين، تميزت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديمقراطية كان مهمّشاً في الماضي. واتّهمت الصين واشنطن بأنها ساهمت في تأجيج الأمور عبر دعمها علناً المتظاهرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، واصفاً التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه "مأساة" للعالم.

وقال ترامب "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كاف لتبرير المعاملة الخاصة التي كنا نمنحها لها منذ إعادتها" إلى الصين، مضيفاً "بالتالي أطلب من إدارتي إطلاق عملية إنهاء الإعفاءات التي تتيح لهونغ كونغ أن تحظى بمعاملة مختلفة وخاصة".

كما علق ترامب دخول بعض رعايا الصين "الذين نعتبر أنهم يشكلون خطراً محتملاً على الأمن".

ومن جهتها، اتّهمت بكين أمس الجمعة، واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينةً" بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، وطالبت الدول الغربيّة بعدم التدخّل.

كما حذّر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون خلال جلسة غير رسميّة عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، من أنّ أيّ "محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخّل في الشؤون الداخليّة للصين مصيرها الفشل".

وشدد الدبلوماسي، خلال الجلسة التي انعقدت بطلب من واشنطن ولندن، "على ضرورة وقف الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين"، بحسب ما جاء في بيان للبعثة الدبلوماسية الصينية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حضّتا الصين في وقت سابق على النظر في "القلق المشروع" المرتبط بالوضع في هونغ كونغ.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضدّ مشروع القانون الذي يُعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.