الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على الحكومة السورية عاماً إضافياً

نورث برس

مدد المجلس الأوروبي الخميس، عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الحكومة السورية منذ العام 2011 لعامٍ إضافي، لغاية 1 جزيران/يونيو 2021. بحسب بيان نشره المجلس على موقعة في شبكة الإنترنت.

وذكر المجلس في بيانه أن تمديد العقوبات جاء تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، بالحفاظ على الاجراءات التقييدية ضد "النظام السوري وداعميه"، بسبب استمرار "القمع ضد السكان المدنيين".

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إن عقوبات الاتحاد الأوربي تستهدف المسؤولين عن معاناة الشعب السوري، من أعضاء النظام وداعميه ورجال الأعمال الذين يمولونه ويستفيدون من اقتصاد الحرب".

وأضاف "بوريل" أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه للشعب السوري واستمرار التزامه للدفع بكافة الوسائل المتاحة للدفع من أجل "حل سياسي للصراع" يعود بالنفع على جميع السوريين ويضع حداً "للقمع المستمر".

وقرر المجلس الأوروبي إزالة أسماء شخصين من قائمة العقوبات (القائمة السوداء) وشركة واحدة على خلفية توقفهم عن "السلوكيات الخاضعة للعقوبات"، كذلك تم إزالة أسماء شخصين متوفين، حيث تضم قائمة العقوبات الحالية /273/ شخصاً تم تجميد أصولهم وحظرهم من السفر، و/70/ كياناً جُمدت أصولها.

وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبي يراجع باستمرار تطورات الصراع السوري، ويمكنه دائماً أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد طالبت في نيسان/أبريل الفائت من الاتحاد الأوربي رفع جميع العقوبات، جراء تفشي وباء كورونا وتداعياته على سوريا.