واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على مشروع لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

نورث برس

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض عقوبات جديدة ضد مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.

وقال السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد جرينيل، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، الأربعاء، "هناك توافق بين الأحزاب على فرض مزيد من العقوبات"، جاء ذلك عقب لقائه نواباً من الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه من المقرر إقرار تشريع بعقوبات جديدة على نحو سريع رغم معركة الانتخابات الرئاسية.

كما طالب جرينيل الحكومة الألمانية بإعادة التفكير في سياستها تجاه روسيا بشكل أساسي، وقال: "على ألمانيا أن تتوقف عن إطعام الوحش، بينما لا تدفع بالقدر الكافي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتحذر واشنطن من اعتماد الاتحاد الأوروبي على نحو كبير على الغاز الروسي، وتسعى إلى وقف هذا المشروع عبر فرض عقوبات. كما تسعى أوكرانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الحيلولة دون تنفيذ المشروع.

وكان من المخطط العام الماضي، الانتهاء من إرساء خطوط الغاز، حيث انتقدت ألمانيا العقوبات الأمريكية.

بدورها، رفضت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية. معتبرة ذلك "تمييزاً غير قانوني ضد الشركات الأوروبية".

وكانت شركة "أولسيز" السويسرية، والتي تولت تركيب أنابيب الغاز في بحر البلطيق عبر سفن متخصصة، قد أوقفت عملها في المشروع نهاية العام الماضي.

ووصلت سفينة تركيب روسية تابعة لشركة "جازبروم" الروسية قبل أسبوعين إلى جزيرة روجن الألمانية في بحر البلطيق.

وكان متحدث باسم "نورد ستريم 2" أكد في وقت سابق أن المشروع، الذي تم تعليقه نتيجة للعقوبات الأمريكية في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمت الموافقة عليه بالكامل وسيُجرى إتمامه وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف، أنه "تم بالفعل مد أكثر من /2300/ كيلومتر من خط الغاز البالغ طوله /2460/ كيلومتر من روسيا إلى ألمانيا، موضحاً أنه يتعين على الائتلاف التجاري الخاص بالمشروع إيجاد حلول جديدة لمد الستة في المئة المتبقية من خط الأنابيب.

وبحسب بيانات صحيفة "هاندلسبلات"، فإنه من غير الواضح الشكل الذي من الممكن أن تكون عليه العقوبات الأمريكية الجديدة.

ويتمثل أحد الاحتمالات في تهديد الشركات التي تتولى صيانة خط الأنابيب عبر معدات خاصة بعقوبات تجارية. ومن المحتمل أيضاً أن تناقش واشنطن فرض عقوبات ضد مشتريي الغاز الروسي، بحسب الصحيفة.