مع بقاء ترامب أو مجيء بايدن.. الولايات المتحدة تتجه لسياسات أكثر حزماً مع الصين بعد أزمة كوفيد-19
واشنطن – هديل عويس – نورث بريس.
يتوقع باحثون أمريكيون أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إعادة تقييم علاقتها مع الصين في الجانبين السياسي والاقتصادي لتصبح أكثر صرامة، بعد انتهاء أزمة وباء كوفيد-19، سواء أبقيت إدارة ترامب بعد الانتخابات، أم أتت إدارة جديدة برئاسة جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة.
وقال جاك سوليفيان المسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، إن "فكرة الرئيس أوباما حول إشراك الصين بالمسؤوليات عبر تحريرها اقتصادياً، سيجعلها مسؤولاً في النظام الدولي، كانت فكرة خاطئة".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ خلال فترة رئاسة أوباما في مقال كتبه بصحيفة "الفورين بوليسي" الأسبوع الفائت أن "هذا التحرير للصين أدى إلى تعميق دعمها للقيم الاستبدادية ولم تلعب أي دور في مكافحة الفساد الاقتصادي الذي ازداد مع جموح الصين نحو تطوير التقنيات الجديدة مع الـG5، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيولوجيا الصناعية دون مراعاة قوانين النزاهة الدولية وحقوق الملكية الفكرية".
ويرى الباحث في معهد "أتلانتيك" الأميركي توم رايت، أن جو بايدن، الذي بات المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٠ بعد انسحاب بيرني ساندرز، وإن كان نائباً للرئيس اوباما، "إلا أنه يمتلك نظرة مختلفة عن نظرة أوباما، رغم أن الأمريكيين يتوقعون منه سياسات مشابهة لسياسات الأخير".
ويتوقع رايت في دراسة نشرها معهد "أتلانتيك"، مؤخراً، أن تنعكس نظرة "بايدن"، في حال فاز بالانتخابات الأمريكية القادمة، من خلال استراتيجيات مختلفة في علاقة أميركا ودورها مع العالم الخارجي وفي مقدمة ذلك الصين.
ويتفق "وايت"، و"سوليفيان"، على أن إدارة "جو بايدن" المفترضة سترفع مستوى العقوبات التي تستهدف الصين، ولن يتم فصل السياسي عن الاقتصادي في العلاقة مع الصين، لإجبار الصين على احترام قيم الديمقراطية.
ويرى "وايت" أن الاعتقال التعسفي للملايين من مسلمي الإيغور في الصين سيكون له تبعات وفقاً للإدارة الأمريكية الجديدة، و"سيكون هناك أسلوب سياسي جديد من التعامل مع الصين ليكون العالم أقل استبدادية ولإجبار الصين على احترام القوانين الدولية مقابل التسهيلات الاقتصادية".
ويلفت الباحث إلى أن إدارة "بايدن" قد تطلق جيلاً جديداً من السياسات الاقتصادية والسياسية لإصلاح السياسات الخارجية الأمريكية تجاه الصين لتتماشى مع أساليب الحياة الجديدة للأمريكيين، ولاسيما بعد أزمة كوفيد-١٩ التي تغير أميركا والعالم.
لذا لا يتوقع أن يقتصر تغيير السياسات الأمريكية تجاه الصين، على إدارة ترمب المتشددة مع الصين منذ مجيئها، وأن تكون هناك سياسات مشابهة في حزمها في حال وصل الديمقراطي جو بايدن إلى سدة الرئاسة أواخر العام الجاري.
في سياق متصل أوردت شبكة "فوربس" الأميركية أن عدداً كبيراً من الشركات الأميركية عازمة على الخروج من الصين بعد مرور أزمة "كوفيد – ١٩"، حيث تعتمد الكثير من الشركات الأميركية مثل شركة "آبل" على العمالة الرخيصة والمواد الأولية الرخيصة في الصين، لتصنيع منتجاتهم.
ونقلت "فوربس" عن عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، أن أول موجة من انهيار الاقتصاد العالمي كانت بسبب عدم وضوح الصين وعدم مصداقيتها فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، حيث كانت واردات المواد الأميركية المصنعة في الصين هي الأكثر تضرراً، ما يدفع عدداً كبيراً من الشركات لإعادة التفكير بشكل نشاطها ومعاملها التي تقوم بالتصنيع في الصين.
وأطلق عضوا الكونغرس الجمهوريان، "جوش هاولي" و"توم كوتون" مبادرة بدت بحسب "فوربس" مقنعة لعدد كبير من الشركات الأميركية، تدعو الى عدم التخلي تماماً عن الصين، ولكن إلى إنهاء حقيقة استمرار الصين بكونها مركزاً جاذباً للمعامل الصناعية الغربية، بسبب العمالة والمواد الرخيصة.