لمواجهة "كورونا".. خطة مالية أميركية للطوارئ ومقترح بمنح /١٥٠٠/ دولار لكل فرد أميركي
واشنطن – هديل عويس – نورث بريس
يستمر الجدل بين الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول كيفية توجيه ميزانية الطوارئ التي خصصتها الإدارة الأمريكية لمواجهة تبعات انتشار كوفيد-١٩،من المتوقع أن يمررها الكونغرس الأميركي اليوم الثلاثاء.
ويرغب الديموقراطيون أن يكون هناك مبالغ نقدية موجهة بشكل مباشر للعمال والأفراد الأميركيين، حيث اقترح مجلس النواب، أمس الاثنين، ضمان مدفوعات بقيمة /١٥٠٠/$ لكل بالغ وطفل في الولايات المتحدة، بشرط ألا يتجاوز المبلغ الذي تتلقاه الأسرة الواحدة /٧٥٠٠/ دولار.
ويتفق الجمهوريون مع الحزب الديمقراطي على ضرورة تقديم مدفوعات نقدية للأميركيين في إطار الحزمة المالية التي سيعتمدها الكونغرس، إلا أنه يقترح "شيكات" بقيمة /٢٤٠٠/ دولار للأزواج، ومبلغ /٥٠٠/ دولار لكل طفل.
وينص مقترح الكونغرس على أن تقوم الأسر التي يزيد دخلها عن /١٥٠/ ألف دولار سنوياً بسداد بعض المبلغ الممنوح لهم، لاحقاً على مدار ثلاث سنوات مع اقراراتهم الضريبية.
ويرغب الديمقراطيون، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالضرائب، بتوفير خيارات أكبر للأميركيين في إطار نظام الرعاية الصحية وتعويضات البطالة وتقديم المنح والقروض للمشاريع الصغيرة ودعم الحكومات المحلية. بينما يتهمهم الجمهوريون في الكونغرس بمحاولة "استغلال حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد وتمرير سياسات حزبية، يسعون لانتزاعها منذ وقت طويل".
وتخصص الميزانية مليارات الدولارات لدعم الشركات الأميركية الكبرى، لتتمكن من الاستمرار بالعمل ودفع مرتبات موظفيها.
كما تقترح الحزمة المالية تخفيف الأعباء الضريبية على الدخل، واعفاءات ضريبية لأرباب العمل الذين سيحتفظون بعمالهم وإعفاءات ضريبية للإجازات المرضية والعائلية المدفوعة.
وكان مجلس الشيوخ قد فشل أمس في تمرير خطة بقيمة تريليون دولار طرحت لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من تبعات انتشار فيروس "كورونا"، إذ لم تحظ بدعم أيٍّ من الديمقراطيين فيما تغيَّب خمسة جمهوريين عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي.
وكان اعتراض الديمقراطيين، بحجة أن الخطة لا تؤمن حماية كافية لملايين العمال الأمريكيين ولا دعماً كافياً للنظام الصحي الذي يعاني من سوء تجهيز لمواجهة تفشي "كورونا".
ولم تحظَ الخطة رغم مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وإدارة الرئيس ترامب، سوى بـ/47/ صوتاً مؤيداً مقابل /47/ صوتاً معارضاً، في حين أن إقراراها يتطلب ستين صوتاً.