اليونان تهدد تركيا باللجوء لـ “العدل الدولية” لحماية مواردها .. وقمة اقليمية لتوقيع “إيست ميد”

نورث برس

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فيجب عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية الخلاف.

وقال رئيس الوزراء اليوناني في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، إنه يرى أن على بلاده وتركيا "بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط، على المستويين السياسي والدبلوماسي".

وأضاف: "علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكننا من التوصل لحل، فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية في ديسمبر الجاري، لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

خط الغاز "إيست ميد"

من جانبها, قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم، إن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وثانية مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس.

ونوهت إلى أن "نتنياهو اتفق خلال المحادثة على عقد قمة إقليمية، سيتم خلالها التوقيع على اتفاق أنبوب الغاز East Med من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى أوروبا".

وبدأت المحادثات بين قبرص واليونان وإسرائيل حول إنشاء خط الغاز هذا، في عام 2015، والأحد أعلنت الدول الثلاث، من العاصمة اليونانية أثينا، أنها ستوقع في الثاني من كانون الثاني/ يناير القادم اتفاقا لبناء خط غاز "إيست ميد"، على أن تنضم إيطاليا إلى الاتفاق في وقت لاحق، وفق موقع "غريك ريبورتر".

ومن المفترض أن يكون خط أنابيب "إيست ميد"، وهو بطول /2000/ كم، قادرا على نقل ما يصل إلى /11/ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية، قبالة قبرص وإسرائيل، إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليونانية "بوزيدون" و "أي جي بي".

ويحظى "إيست ميد" بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأهميته الكبيرة على صعيد تنويع مصادر الطاقة الخاصة بأوروبا، إذ سيوفر 10 % من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يقلل اعتماد الأوربيين على الغاز الروسي.

رفض تركي

وترى تركيا عدم إمكانية إنجاز أي اتفاق في المنطقة من دون موافقتها، ولهذا، يعتقد خصومها، أنها تتجاهل المواثيق الدولية واتفاقيات ترسيم الحدود في شرق المتوسط، خصوصا في المنطقة البحرية التي سيمرر خط "أيست ميد" عبرها إلى أوروبا.

ووقعت تركيا اتفاقا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية في نوفمبر الماضي، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط، حتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

وتقول اليونان وقبرص، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. وتعتبران  أن تركيا تهدف من خلال الاتفاق إلى "الاستيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط، وزعزعة استقرار منافسيها في المنطقة".

ومن المتوقع بحسب الصحيفة، أن يسافر "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الطاقة شتاينتس إلى اليونان يوم الخميس، لحضور قمة الزعماء التي ستنعقد للمرة السابعة".