ترامب يوقع قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 وضمنه عقوبات على روسيا وسوريا

نورث برس

 

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، والتي بلغت /738/ مليار دولار، والتي تشمل استحداث "قوة فضائية"، إضافة إلى فرض عقوبات على روسيا والحكومة السورية.

وعبر ترامب عن فرحه باستحداث "قوة فضائية"، حيث قال "بتوقيعي اليوم ستشهدون ميلاد القوة الفضائية"، التي ستصبح "رسيما الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية"، جاء ذلك خلال زيارته إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ميريلاند.

وأشار إلى أن هذا اليوم "تاريخي حقا للقوات المسلحة… سنجعلها أكثر قوة من أي وقت مضى".

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الثلاثاء الماضي على القانون بأغلبية /86/ عضوا من أصل مئة عضو.

وينص قانون الموازنة على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.

 

الإنفاق العسكري

 

ويبلغ الإنفاق العسكري الأمريكي خلال السنة المالية 2020 /738/ مليار دولار، بزيادة قدرها /3/ في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ويشمل هذا الرقم الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع /635/ مليار دولار، والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأمريكية وتزويدها بالوقود /23.1/ مليار دولار، إضافة إلى /71.5/ مليار دولار مخصصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال).

وتشمل الميزانية أيضا زيادة بنسبة 3.1 في المئة على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد.

وللتحكم بطريقة استخدام أموال وزارة الدفاع، أدخل المشرعون مواد عديدة منها منع القانون خفض عديد القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، أو تسليم طائرات (f-35) إلى تركيا، أو شراء عربات أو حافلات من الصين.

 

عقوبات على سوريا

 

كما تضمن قانون الموازنة فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري، بهدف "وضع حد لهجماتها ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم القوانين وحقوق الإنسان والتعايش سلميا مع جيرانها".

 

عقوبات على روسيا

 

ومن العقوبات التي تضمنتها موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة، عقوبات تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا، حيث يخشى الكونغرس أن يمنح الكرملين نفوذاً خطيراً على الحلفاء الأوروبيين.

وتستهدف العقوبات الشركات التي تعمل على بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق بكلفة تقارب /11/ مليار دولار، والذي يهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا.

وحول فرض العقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي، حذر مشرعون أمريكيون من أن هذا الخط سيوفر المزيد من الأموال لروسيا ويزيد بشكل واسع من نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا.

ولاقت هذه العقوبات موجة غضب كبيرة من جانب موسكو والاتحاد الأوروبي، الذي يقول إنه يجب أن يكون قادراً على تقرير سياساته في مجال الطاقة.

وأجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعرب عن "معارضته القوية" لمشروع العقوبات الأمريكية.

وكانت شددت غرفة التجارة الروسية الألمانية الأسبوع الماضي على أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، وحثت على الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال إقرار القانون.

وتشمل العقوبات شركات السفن العاملة في تشييد خطوط نقل الطاقة التي تسهم في مشروع "السيل التركي" أو "ترك ستريم"، وهو مشروع لمد أنبوبين بقدرة /15.75/ مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى عن المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2014.