قرار أردني بحل جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة
نورث برس
أصدرت السلطات القضائية الأردنية، أمس الأربعاء، قراراً بحل جماعة “الإخوان المسلمين” في المملكة، بسبب عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية.
وأصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن “قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية”، حسبما نقلته وكالة “بترا” الرسمية.
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ”جمعية الإخوان المسلمين” التي حلت محلها.
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقرَّ في 2014.
وتشدد الجماعة على أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
ويعتبر هذا القرار، حسب “بترا”، الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
وتأزمت العلاقة بين جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن والسلطات خصوصاً مع منح السلطات في آذار/مارس 2015 ترخيصاً لجمعية تحمل اسم “الإخوان المسلمين” تضم مفصولين من “الجماعة”.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب “جبهة العمل الإسلامي”، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.