مؤسسة حقوقية تطلع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الانتهاكات التركية

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" حالة حقوق الإنسان في تركيا، في ظل تجاوزات النظام الحالي بقيادة رجب طيب أردوغان، وذلك في مداخلة شفهية بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وقدمت ممثلة المؤسسة، ميرنا شلش، مداخلة شفهية أمام المجلس بالتزامن مع الدورة (44)، ذكرت فيها أن "المؤسسة لديها مخاوف بشأن تفاقم ظاهرة الفساد وما تطرحه من مخاطر بشأن مسألة حقوق الإنسان بشكل عام واستقلال القضاء بشكل خاص".

وشددت على أن المؤسسة تشعر بالقلق الشديد إزاء "تراجع حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل متسارع في تركيا، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل حكومة بسطت هيمنتها على منظومة القضاء، وفي ظل رئيس لا يتوانى عن تهديد منظومة القضاء إذا ترددت في إصدار قرارات وأحكام تقضي باعتقال منتقديه ومعارضيه".

كما استمر القضاء التركي -طبقاً لما جاء في نص المداخلة التي شكلت تشريحاً لحالة حقوق الإنسان في تركيا، وحصلت "نورث برس" على نسخة منها-  في إصدار أحكام يغلب عليها الطابع الانتقامي، وذلك رغم وجود أدلة وقرائن قوية على ممارسة أجهزة الأمن للتعذيب بحق المتهمين لإجبارهم على الاعتراف.

وأكدت "شلش" أن التقدم بهذه المداخلة من أجل لفت انتباه مجلس حقوق الانسان إلى أن القانون في تركيا لم يعد يطبّق، وأن القضاء التركي المحلي أصبح غير فاعل، وأن عمل المحكمة بات مقيداً بأجندة الحكومة السياسية، فالحكومة الآن تتحكم وتتدخل في إجراءات الطعون المقدمة للسلطة القضائية العليا.

وتعددت أشكال الضغوط على الجهاز القضائي بأكمله ما أفقده استقلاله ونزاهته، وحولته إلى جهاز خاضع للسلطة التنفيذية عبر وسائل وآليات متعددة وممنهجة، بحسب ما جاء في المداخلة.

وقامت السلطة التنفيذية، بتشديد قبضتها على مؤسسات السلطة القضائية، والنيابة العامة، سواء من خلال اعتقال القضاة والمدعين العاميين وإقالتهم ونقلهم تعسفاً، فضلاً عن توجيه تهديدات إلى المحامين، وفق "شلش".

وأشارت إلى أن القانون رقم (667) التركي، والمُتعلق بالهيئات القضائية العليا، قد منح الهيئات القضائية الاستئنافية صلاحية إقالة أعضائها، وهو ما أدى إلى إقالة عدد كبير من القضاة والمدعين العامين واعتقالهم واحتجازهم، وذلك تحت مُدعى أنهم على صلة بجماعة غولن.

فقد تم إقالة /4240/ قاضياً ومدعياً عاماً بصدور أوامر تنفيذية من المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العاميين، كما أقالت المحكمة الدستورية اثنين من قضاتها، وتم فصل /6/ أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

كما أُلقى القبض على /3500/ منهم، وأودع الحبس الانفرادي ما لا يقل عن /600/ قاض ومدع عام. وما يقارب الثلثين منهم شُطبت عضويته من النقابة يوم 16 تموز/ يوليو 2016 وهو اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، كما جمَّدت الدولة حساباتهم البنكية قبل أن توجِّه إليهم أي اتهامات، وأذاعت الدولة أسماءهم في وسائل الإعلام فأصبحوا مدانين قبل أن يَعرفوا ماهية التهم الموجهة إليهم.

وطالبت مؤسسة "شركاء" السلطات التركية بضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة لضمان استقلالية ونزاهة القضاء التركي، وأوصت بالإفراج عن جميع القضاة الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، والنظر في عودة من فُصل منهم بشكل تعسفي. وضرورة التوقف عن عمليات الاعتقال المتزايدة التي تقوم بها الحكومة التركية ضد المحامين بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.