خبير يستبعد وجود تحديات أمنية في مصر بالتزامن مع ذكرى /30/ يونيو

القاهرة- نورث برس 

استبعد خبير في شؤون الحركات الإسلامية والفصائل المتطرفة، أن تشهد القاهرة تهديدات أمنية بالتزامن مع ذكرى /30/ حزيران/ يونيو، مرجعاً ذلك للتشديدات الأمنية الكبيرة، علاوة على حالة الضعف التي تعاني منها التنظيمات المسلحة.

ويُحيي المصريون ذكرى 30 حزيران/ يونيو 2013 والإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، وهو الحدث الفاصل الذي أوجد واقعاً جديداً بالنسبة لمصر، لناحية الفرص والتحديات الجديدة بعد  ذلك التاريخ.

وعلى اختلاف المواقف الشعبية والإقليمية والدولية من الحدث ذاته، إلا أنه من الثابت أن القاهرة قد تمكنت من تحقيق نجاحات مفصلية في التصدي للفصائل المسلحة في سيناء والمحافظات، ظهر ذلك بقوة من خلال تراجع واضح للهجمات المسلحة وخروج مصر رسمياً في العام /2019/ من قائمة الـ/10/ دول الأكثر تأثراً بـ"الإرهاب" بحسب تقرير مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات.

وأرجع محللون عدم إمكانية تنفيذ هجمات مسلحة في تلك الفترة، لعاملين رئيسيين، الأول مرتبط بوهن التنظيمات المسلحة التي تلقت ضربات قاصمة وتم تضييق الخناق عليها بصورة كبيرة، والعامل الثاني مرتبط بالتشديدات الأمنية التي أحبطت مخططات سابقة تم الكشف عنها.

وهو ما يؤكده الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، خالد الزعفراني، في تصريحات خاصة، لـ"نورث برس" شدد فيها على أن التنظيمات المسلحة إن كان بوسعها تنفيذ عمليات وهجمات كبرى لفعلت ذلك من فترة ولم تنتظر حلول ذكرى /30/ يونيو، لكنها بالفعل لا تستطيع.

وأوضح أن "الجبهة الداخلية متماسكة جداً، وهناك حالة من الالتفاف الكبير حول القيادة المصرية، لاسيما في ظل تزايد التحديات المفروضة على مصر، والقضايا الثلاث الخطيرة التي تواجهها (أزمة سد النهضة الأثيوبي، التوتر الكائن في ليبيا، ومكافحة الإرهاب)".

وشدد "الزعفراني" على أن "التنظيمات الإرهابية ضعيفة جداً، والأجهزة الأمنية تكشفها بشكل كبير، ومن الصعب أن تقوم تلك التنظيمات بأي أعمال كما في السابق".

ورغم الوضع الأمني الراهن، فإنه مع حلول ذكرى 30 حزيران/ يونيو كل عام ومع المناسبات المختلفة -وليس فقط السياسية منها- تتبادر لأذهان المصريين مخاوف من احتمالية وقوع عمليات "انتقامية" من جانب فلول الجماعات المسلحة لإثبات تواجدها قدر الإمكان، والرد على عديد من التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر، وعلى الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات وعناصر "التنظيمات المسلحة"، وآخرها الأحكام في قضية خلية "جبهة النصرة".

ولا تغيب تلك المخاوف عن الصورة رغم التقدم المحرز في سبيل مكافحة "الإرهاب" في مصر، وتراجع قوة وعدد وعتاد التنظيمات المسلحة والعمليات الاستباقية التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية كاستراتيجية حددت معالم التعامل الأمني مع التحديات الأمنية الداخلية منذ ما بعد العام 2013، وما شهدته تلك الفترة من عمليات تخريب وهجمات مسلحة.