إيران: وكالة الطاقة الذرية تخاطر بفقدان استقلاليتها
نورث برس
قالت إيران، الأربعاء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخاطر بفقدان استقلاليتها بعد أن تبنت قراراً يدعو رسمياً طهران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.
وتبنت وكالة الطاقة الذرية قراراً قدمته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأسبوع الفائت في مقرها في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.
وتقول إيران إنّ الوكالة طلبت الدخول استناداً إلى معلومات "ليس لها أسس قانونية" من إسرائيل.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع متلّفز للحكومة إنّ "الكيان الصهيوني وأمريكا مارسا ضغوطاً على الوكالة لتراجع نشاطاتها طوال العشرين أو ال/18/ عاماً الماضية. إنهما يخدعان الوكالة ويضللانها".
وأضاف "إنهما يريدان حرف الوكالة عن مسارها"، مشدداً على أن "الأساس لدينا هو التعاون مع الوكالة لكن عليها أن لا تنحرف عن مسارها القانوني (…) وأن تحافظ على استقلاليتها".
وحذر روحاني من أن إسرائيل والولايات المتحدة "تشوها سمعة الوكالة".
وندّد روحاني بالدول الأوروبية الثلاث الموقعة للاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقديمها مشروع القرار و"تلطيخ سمعتها بلا سبب" بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال "لم نتوقع ذلك من الأوروبيين"، أنهم "لم يعملوا بواجباتهم القانونية ولم يفوا بتعهداتهم تجاه إيران قبل وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي (…) وحشروا أنفسهم دون أي مبرر في الظروف الخاصة التي صنعها الكيان الصهيوني وأمريكا".
وأشاد بالصين وروسيا الموقعتين للاتفاق، لرفضهما القرار.
وأكّد روحاني أنّ إيران ستواصل العمل مع الوكالة بخصوص "عمليات التفتيش القانونية". وقال إن "الأساس لدينا هو التعاون مع الوكالة".
وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.
ويتضمن الاتفاق النووي الموقع 2015 بين إيران والقوى الدولية، (بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الولايات المتحدة) فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مع فرض عقوبات كجزء من حملة ضغوط قصوى ضد طهران.
وانتقدت إيران الأوروبيين لعجزهم عن دعمها اقتصادياً بموجب الاتفاق، وتراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" رداً على انسحاب واشنطن منه.