تقرير حقوقي يكشف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.. آلاف المعتقلين بدون سند قانوني

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

كشف تقرير حقوقي، الأربعاء، انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، مركزاً على ملف المعتقلين، ذلك أن هناك آلاف المعتقلين بدون سند قانوني، ولأسباب زائفة تماماً، في تركيا.

وسلط التقرير الذي جاء تحت عنوان "في عهد أردوغان.. لم يفلت أحد من الاعتقال"، والذي حصلت "نورث برس" على نسخة كاملة منه الأربعاء، الضوء -بالأرقام- على حالات الاعتقال التعسفي في تركيا، وكشف الارتفاع في حالات الاعتقال بين المواطنين الأتراك خلال شهري آيار/ مايو، وحزيران/ يونيو من العام الجاري /2020/، بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة ورئيس الجمهورية.

ولفت التقرير الصادر عن منظمة "ماعت" (عضو مراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة) إلى اعتقال ست صحافيين والتصديق على أحكام ضد /17/ أخرين، كما تم اعتقال /28/ شخصاً مدنياً بتهم مختلفة، و/118/ عسكرياً، وخمسة من حكام الولايات، وثلاث نواب معارضين، إلى جانب العديد من السياسيين والمواطنين المنتقدين لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والمعترضين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات التركية.

وقال رئيس المنظمة، أيمن عقيل، إنه "في عهد أردوغان، اعتقلت السلطات التركية واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة، ما بين معارضين سلميين، وسجناء سياسيين، وسجناء غير سياسيين بالمرة، ربما تم احتجاز بعضهم لمجرد تعبيرهم عن أراءهم أو انتقادهم للرئيس والحكومة".

وأضاف عقيل، أن "هؤلاء يتعرضون جميعاً في مراكز الاحتجاز والسجون التركية -بشكل روتيني- للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل أنها فاقت كل التوقعات، في ظل نظام الحكم القمعي بقيادة أردوغان، الذي أقسم علانية أنه لن تأخذه شفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه".

وأوضح أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد عن /50/ ألف شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو عام 2016.

فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب والتي بموجبهم اعتقلت الآلاف من الأتراك من المدنيين والعسكريين.

كما أزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، فضلاً عن أنها عملت على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامين.

من جانبه، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة "ماعت"، إنه "على ما يبدو لا توجد فرصة حقيقية لكبح جماح السياسات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس التركي ضد المعارضين، بسبب السكوت الذي قد يصل إلى حد التواطؤ من قبل الدول الكبرى التي تدعي حماية حقوق الإنسان".

وأضاف عبد الحميد أنه خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، قامت الحكومة التركية بمجموعة من الاعتقالات ضد المواطنين الأتراك مدنيين وعسكريين بتهمة الانضمام إلى حركة الخدمة، كما قامت بمجموعة من الاعتقالات تجاه عدد من الصحافيين والنواب وحكام الولايات بتهمة الإرهاب وإثارة الرأي العام، وهي تهم جاهزة في تركيا لكل من يعارض سياسات الحزب الحاكم أو يقوم برصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وأكد عبد الحميد، أن الحكومة التركية لم تنتهك مواد الدستور التركي وقوانين العقوبات التي تجرم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة فحسب، ولكنها أيضاً خرقت بشكل صارخ التزاماتها الدولية بمواثيق وعهود حقوق الإنسان، وكذلك التوصيات التي قُدمت لها خلال خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في إطار ما يعرف بعملية الاستعراض الدوري الشامل، في 28 كانون الثاني/ يناير 2020، حيث قدم أعضاء المجلس أكثر من /16/ توصية تطالب السلطات التركية بالإفراج عن المعتقلين والتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري.

وطالب التقرير السلطات التركية بضرورة "الإفراج عن كل المعتقلين والمعارضين السياسيين بسب التعبير عن أراءهم أو انتقادهم للحكومة، وكذلك إجراء تحقيق عاجل دون تأخير في وقائع التعذيب والإساءة، لحظر هذه الممارسات المجحفة والشنيعة ومنع الحصانة التي ينعم بها الجناة".