الجيش الليبي يعيد تشكيل غرف العمليات العسكرية.. ومصادر مطلعة: سنشهد عملاً عسكرياً ضخماً
اسطنبول ـ بنغازي ـ نورث برس
أعلن الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال "خليفة حفتر"، أمس الأحد، عن إعادة تشكيل غرف العمليات العسكرية الرئيسية وتكليف ضباط أكفاء قادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية ليبية، في حين أشارت مصادر مطلعة أن "قادمات الأيام ربما تشهد عملاً عسكرياً ضخماً يتم التجهيز له بقيادة حفتر".
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحراك على المستوى الإقليمي والدولي والغربي، في حين تشهد التطورات الميدانية حالة من الهدوء الحذر، في ظل ترقب قوات "حفتر" إلى أين ستفضي تلك التحركات من أجل التحرك عسكرياً ضد قوات حكومة الوفاق الوطني وداعميها خاصة تركيا.
التجهيز لعمل عسكري
وقال الصحفي الليبي "سالم العبيدي" المقيم في مدينة بنغازي، الاثنين، لـ "نورث برس"، إن "قوات الجيش الليبي تتمركز في مواقعها وتم تشكيل غرف عمليات جديدة، والاستعدادات والتجهيزات كبيرة والأرتال تخرج من الشرق باتجاه مدينة سرت، ومن المتوقع أن تكون هناك عملية عسكرية موسعة في حال لم يتم التوصل لأي اتفاق بخصوص الصراع الدائر في ليبيا".
وشدد "العبيدي" على أن "الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار وفي الوقت ذاته يتصدى لأي هجمات محتملة من حكومة الوفاق، كما أنه ينتظر الأوامر من حفتر لبدء العمل العسكري في أي لحظة".
وأشار "العبيد" إلى أنه "في حال انطلق العمل العسكري فإنه سيكون في منطقة مفتوحة ما بين سرت ومصراته وبعيداً عن المدن، فالكل يعرف مدى قدرة الجيش الليبي سواء في حرب الشوارع أو الأرض المفتوحة خاصة في حال لم يكن هناك ألغام أو كمائن، وننتظر قادمات الأيام ولحظة إعلان العملية العسكرية الضخمة".
وعقب طرح مصر قبل أيام مبادرة تقضي بوقف إطلاق النار في ليبيا إلى حين التوصل لحل سلمي، بات الملف الليبي على طاولة الأطراف الرئيسية اللاعبة وخاصة روسيا.
طريق مسدود
إلا أن التفاهمات الروسية ـ التركية يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، في ظل التعنت التركي واستمرار تقديم الدعم لحكومة الوفاق من أجل استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد بدا ذلك واضحاً من تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في تركيا، أمس الأحد، على مستوى الوزراء بين روسيا وتركيا، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيله في اللحظات الأخيرة من دون أي تفاصيل، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أن هناك خلافات بدأت تطفو على السطح بين البلدين بسبب القضايا الإقليمية بينها ومن أبرزها الملف الليبي.
وقال "العبيدي"، "نعرف أن تركيا لها مصالح في ليبيا، سواء شركات اقتصادية أو تنقيب في المتوسط، إضافة للاتفاقية التي ورطت فيها حكومة الوفاق الليبيين، والكل يعرف أن تركيا تريد توسيع نفوذها في المتوسط، لذا فإن الموضوع أثار جدلاً كبيراً سواء من اليونان أو دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخرى ومن بينها روسيا".
ورغم كل الاتفاقيات الموقعة أو المنتظر توقيعها، إلا أن ذلك لا يعفي الميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي من أن عليها الخروج من ليبيا وتسليم أسلحتها بالكامل.
وحول ذلك قال "العبيدي" إن "جنوب إفريقيا وكل الدول العربية رحبت باتفاق القاهرة ووقف إطلاق النار والتوجه نحو الحل السياسي، لكن القيادة العامة والناس في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية المهمشة جداً من حكومة الوفاق، ترى أنه لا غنى عن حل الميليشيات المسلحة وبعدها يكون هناك حل سياسي".
وملف الترتيبات الأمنية منذ اتفاق الصخيرات (اتفاق سياسي أممي شمل كل الأطراف عام 2015)، "يتم التحدث عنه كونه أحد أهم شروط وبنود الحل السياسي، وهو حل الميليشيات المسلحة وإبعادها عن المشهد وتسليم الأسلحة للجيش الليبي وبعدها يكون هناك حوار وحل سياسي"، بحسب "العبيدي".
توجيه الاتهامات
ومن جهة ثانية تحاول حكومة الوفاق المدعومة من تركيا توجيه الاتهامات للجيش الليبي بارتكاب انتهاكات، إلا أن "العبيدي" أوضح أن قوات هذه الحكومة ارتكبت العديد من الانتهاكات في المناطق التي دخلتها.
وأضاف أن "قوات الوفاق زرعت الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في بنغازي وسرت ودرنة وفي عين زارة، كما تم زراعة الألغام في جنوب طرابلس، وجميعها تم اتهام الجيش الليبي بها".
ويرى مراقبون أن موقف الوفاق المتعنت يأتي بدافع تواجد الميليشيات التركية، ولذلك كان من الجدير أن يذكر المشير خليفة حفتر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة انسحاب الميليشيات التركية قبل الجلوس على طاولة التفاوض مع الوفاق، على اعتباره شرطاً أساسياً لتسوية الخلاف الليبي، "لأنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك هدنة طالما تشعل تركيا الصراع على الأراضي الليبية"، بحسب المراقبين.