تحركات عربية جديدة لامتلاك زمام الأمور في ليبيا والدفع للحل السياسي

القاهرة- محمد أبوزيد ـ نورث برس

 

تهدف تحركات عربية جديدة لامتلاك زمام الأمور في ليبيا والدفع نحو الحل السياسي، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

 

وجاءت تلك التحركات بعد التطورات التي شهدتها الأوضاع الميدانية على الأرض في ليبيا خلال الأسابيع الماضية،  وبعد ما وصف بـ"الانسحاب الاستراتيجي" للقوات المسلحة من محيط العاصمة طرابلس، وسلسلة الجهود الإقليمية والدولية من أجل الدفع بالأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات.

 

ومؤخراً، تم إطلاق "إعلان القاهرة" من مصر بعد اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

 

ودخلت الجزائر بشكل عملي، في تلك المفاوضات من خلال إعلانها الاستعداد لاستضافة حوار ليبي-ليبي.

 

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده على استعداد للتعاون مع مصر وتونس من أجل التوصل لتسوية سياسية في ليبيا.

 

وشدد على أن الجزائر أولى بحل المشكلة الليبية، وكانت على استعداد لاستضافة حوار ليبي-ليبي، ولم يعترض أي من الأطراف على وساطة الجزائر. وتقدم الجزائر نفسها كوسيط محايد غير منحاز لأي طرف من الأطراف.

 

تشكيك بالدور العربي

 

وفيما يُعول على المبادرة المصرية أن تكون حافزاً للدور العربي الفاعل في الملف الليبي، يشكك بعض المحللين في مدى فاعلية الدور العربي في ظل تحول الأزمة في ليبيا إلى تجاذبات دولية مختلفة، رغم التأييد الواسع الذي حظيت به المبادرة المصرية.

 

ويقول السياسي الليبي، محمد العباني، إن الذي يفرض الحل السياسي في ليبيا هي الدول الكبرى بالتعاون مع الأمم المتحدة.

 

ويعتقد أن أية مبادرة بخصوص الوضع في ليبيا، يشترط من أجل أن تنجح أن تكون صادرة عن طرف محايد.

 

كما يلفت إلى أنه "من المفترض أن يكون إطلاق المبادرات من دول محايدة بدون وجود طرف من أطراف النزاع، وأن تطرح بشكل دولي، وتلقى دعماً عاماً من الدول أولاً، ومن ثم تفرض على الأطراف".

 

ودخلت تونس والجزائر والمغرب في نشاط مكثف من أجل استعادة زمام الأمور في ليبيا. وتقدم الدول الثلاث نفسها كوسيط محايد مقبول من الفرقاء الليبيين.

 

غياب الدور العربي

 

فيما يعتقد بعض المحللين أن "إعلان القاهرة"، الصادر الأسبوع الماضي، إحياءً عملياً للدور العربي الفاعل في الملف الليبي، بعد اقتصار ذلك الدور -من خلال عددٍ من دول الجوار الليبي- على الجهود الدبلوماسية والاتصالات والاجتماعات للتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، بينما قادت مصر زمام مبادرة عملية تستند إلى القرارات الدولية المرتبطة بليبيا ومخرجات مؤتمر برلين الأخير، في محاولة عربية لدفع الأطراف الليبية إلى المسار السياسي.

 

هذا ما أشار إليه مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير حسين هريدي، والذي أفاد بأن الغياب العربي عن الملف الليبي، شكّل فرصة لتركيا لزيادة تدخلاتها في ليبيا على ذلك النحو الذي نراه الآن.

 

وشدد على أن المبادرة المصرية تمثل عودة لذلك الدور، وبما يشكل دفعاً باتجاه تحجيم الدور التركي في ليبيا، مع التأكيد على أهمية عودة الدور العربي.

 

اجتماع طارئ

 

ويأتي ذلك وسط دعوات لعقد اجتماع عربي طارئ -عبر الإنترنت- لمناقشة "إعلان القاهرة" والإعلان عن تأييده، والسعي العربي نحو البناء عليه ودفع جميع الأطراف من جانب جامعة الدول العربية لمساندة الليبيين في الخروج من الأزمة، خاصة في ظل الدعم الدولي الواسع الذي شهدته المبادرة المصرية، سواء الدعم الأوروبي، أو الدعم الأمريكي من خلال الرئيس دونالد ترامب، الذي عبّر -في اتصال هاتفي- مع نظيره المصري، الأربعاء، عن دعمه للجهود المصرية لحلحلة الملف الليبي.

 

واقترح الدبلوماسي المصري عقد مؤتمر عربي (بجامعة الدول العربية) عبر الإنترنت، من أجل مناقشة "إعلان القاهرة" ودعم الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، ولاسيما أن تلك المبادرة تنطلق من أساس أنه لا يوجد حل للأزمة في ليبيا إلا الحلول السياسية السلمية، وهو ما يدعمه جميع الأطراف الإقليمية والدولية، ونصت عليه القرارات الدولية ومخرجات مؤتمر برلين.

 

ولم تقرر الجامعة عقد أي اجتماعات طارئة بشأن ليبيا أو لمناقشة ودعم "إعلان القاهرة"، والذي أعلنت عن تأييدها له في تصريحات نقلها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أكد خلالها على أن "جامعة الدول العربية على استعداد للقيام بدورها، وهذا الدور منوط بتوافق الدول الأعضاء بالجامعة، وهو ما يمكن أن يساعد الليبيين على رأب الصدع الموجود في الفترة الحالية"، طبقاً لتصريحات إعلامية صادرة عنه، منتصف الأسبوع الماضي.