"إعلان القاهرة" بخصوص ليبيا يحظى بتأييد إقليمي ودولي من الدول الفاعلة

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس  

 

حظي "إعلان القاهرة" بخصوص الأزمة الليبية، بتأييد إقليمي ودولي من عديد من الدول الفاعلة، في الوقت الذي تراهن فيه مصر على دعم دولي لمبادرتها التي جاءت بعد مباحثات تمت مع كل من قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وهي المحادثات التي أسفرت عن "إعلان القاهرة" المبني على قررات الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، والقرارات ذات الصلة بالشأن الليبي.

 

وجاءت ردود الأفعال الإقليمية والدولية بعد الإعلان عن المبادرة لجهة تأييدها ودعمها، وهو ما يشكل تعزيزاً لتلك المبادرة التي وضعت تصوراً لحل سياسي للأزمة يبدأ من تطبيق وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب.  وهي الموقف الذي يمكن الاستناد عليه في إطار مواجهة صلف أي طرف، لاسيما تركيا والمُدعومين منها في ليبيا، سواء حكومة الوفاق وكذلك الفصائل المختلفة.

 

ويرتبط الرهان على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإنجاح المبادرة المصرية، ارتباطاً وثيقاً بمدى جدية المجتمع الدولي في تنفيذ تلك القرارات الدولية، لاسيما قرار وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

 

ضغط دولي

 

لكنّ التعويّل الآن على أن يكون هنالك ثمة ضغط دولي يُمارس على الجانب الآخر، وهو ما يؤكده النائب الليبي، بالإشارة إلى أن مصر أمامها مهمة حشد الجهود والدعم والتأييد الدولي للمبادرة، وحث مجلس الأمن على تبني المبادرة من أجل حماية الشعب الليبي.

 

وترتكز المبادرة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن ثمّ حظيت بمواقف دوليّة مؤيدة من عديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي حرصت على نشر بيانات تعلن فيها عن الدعم الكامل للمبادرة المصرية.

 

قرارات دولية

 

وهذا ما يلفت إليه السياسي الليبي الدكتور محمد الأسمر، والذي يشدد على أن البيئة جاهزة لضمان تطبيق تلك المبادرة، وذلك من خلال القرارات الدولية التي يُمكن تطبيقها لفرض الحل السياسي بالملف الليبي، من بينها القرار (رقم 2510) المتعلق بوقف إطلاق النار، وقرار تمديد حظر توريد الأسلحة (رقم 2526) ومخرجات مؤتمر برلين وغيرها من قرارات الشرعية الدولية.

 

وتكمن جدية المجتمع الدولي في التوصل لحل سياسي للأزمة في ليبيا، حالياً في استخدام قرارات الشرعية الدولية والضغط من خلالها على جميع الأطراف للقبول بالتسوية السياسية ابتداءً من وقف إطلاق النار واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وخروج الفصائل والمقاتلين الأجانب، ومن ثم البدء في مشروع الحل السياسي وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.

 

وما يمنح "إعلان القاهرة" ميزة خاصة، أنه يشكل حاضنة معبرة عن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرات الأطراف المحلية في ليبيا (القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وكذلك مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التي تنص على بتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من ممثل عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاث).

 

دولة مدنية

 

فيما يقول رئيس المؤتمر الوطني الليبي الجامع، محمد العباني، إن "ثمة ثوابت غير خاضعة للاجتهاد، من بينها اتفاق الجميع على التوصل إلى دولة مدنية يحكمها دستور"، وأن "الخطوة الأولى نحو حل الأزمة هي تكثيف الجهود الداعية للمصالحة وتشجيع المبادرات السلمية بين مكونات المجتمع والعمل على إعادة صياغة الخطاب الاجتماعي وتكريس الجهد نحو الدفع بالعملية السلمية داخلياً وإقليمياً ودولياً".

 

وشدد على أهمية "قيام قيادات الجيش (شرقاً وغرباً وجنوباً) بجعل مصلحة الحفاظ على وطن موحد هو الخيار المصيري لهذا الشعب وبأن يتحدوا تحت مسمى قيادة موحدة يتحقق من خلالها توفير الأمن والاستقرار السياسي والتمكين لعملية إعادة البناء الاقتصادي لينعم المجتمع".

 

وأشار "العباني"، إلى إمكانية البناء على المبادرة المصرية الأخيرة، لاسيما مع الترحيب الدولي والإقليمي بها. وشدد على أهمية الدعم الدولي من أجل التوصل لإنجاح المبادرة بشكل كامل.