نورث برس
قالت مجموعة الأزمات الدولية، الاثنين، إن لبنان يحتاج مساعدة دولية ملحّة للخروج من الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر.
واشترطت مجموعة الأزمات أن تكون المساعدات مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية لا تزال تتجاهلها.
ومنذ عقود، يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وارتفاع معدل التضخم.
وأشار تقرير لمجموعة الأزمات الدولية نشر اليوم الاثنين، إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "غير مسبوقة في تاريخ البلاد".
ونوه التقرير إلى أن "لبنان يحتاج لمساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية".
وكان لبنان تخلف في آذار/ مارس الماضي عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.
وأقرت الحكومة نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، خطة إصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدةً من صندوق النقد الدولي.
ووفق التقرير، فإنه يتوجب على للحصول على تمويل جديد وتجنب الأسوأ، أن "يسرِّع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل" إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.
ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من /20/ مليار دولار للخروج من أزمته، بينها /11/ مليار أقرَّها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تكن موجودة في أجندته.
وأضاف التقرير "إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة".
وشككت مجموعة الأزمات الدولية بقدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول، على اعتباره "يسحب البساط من تحت أقدامها".
وتسببت الأزمة الاقتصادية بدفع مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.