وزير فلسطيني أسبق: السلطة تواصل تنسيق مكافحة "الإرهاب" مع إسرائيل

رام الله ـ أحمد اسماعيل ـ نورث برس

 

قال الوزير الفلسطيني السابق والمحامي المقدسي، زياد أبو زيّاد، الثلاثاء، إن هناك ثلاثة أنواع من التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهي عسكري وأمني إضافة إلى التنسيق المتعلق بمحاربة "الإرهاب".

 

وكشف أبو زياد في حديث لـ"نورث برس"، عن أنه تم وقف التنسيقين العسكري والأمني، لكنه تم الإبقاء حتى اللحظة على النوع الثالث من التنسيق، رغم إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف كامل الاتفاقيات وأشكال التنسيق مع إسرائيل رداً على نية تل أبيب إعلان "الضم" لغور الأردن ومناطق في الضفة الغربية".

 

ويبقى إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق دون إرفاقه بإجراءات عملية لفك الارتباط مع إسرائيل "شعارات" غير مضنية، بحسب "أبو زياد".

 

وأشار إلى أن فك الارتباط مع إسرائيل يُعتبر مستحيلاً وأن السوق الفلسطيني يغرق بالمنتجات الإسرائيلية، فضلاً أن تل أبيب تتحكم بكل مفاصل الحياة الفلسطينية.

 

من جانبه، قال النائب الأردني السابق سمير عويس، لـ"نورث برس" إن هناك توقعات في الأردن مفادها أن التطورات الحاصلة بالمنطقة والولايات المتحدة ستؤدي إلى تأجيل إسرائيل فرض "السيادة" على غور الأردن ومناطق في الضفة إلى ما بعد مطلع تموز/ يوليو المقبل، لكن إسرائيل ستواصل إجراءات المضي قدماً بالضم على أرض الواقع.

 

اقتصادياً، كان البنك الدولي قد حذر أمس الاثنين، من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية جراء فيروس كورونا، قبل أسابيع فقط من الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء تنفيذ مخطط الضم.

 

وسجلت الأراضي الفلسطينية /447/ إصابة وثلاثة وفيات من بين نحو خمسة ملايين شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب الصحة الفلسطينية.

 

وقال البنك الدولي في تقرير الاثنين "حتّى قبل تفشّي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيّين يعيشون تحت خطّ الفقر، /53/% من سكان غزّة و/14/% في الضفّة الغربيّة. وبحسب التقديرات الأوّليّة، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى /30/% في الضفة الغربية وإلى /64/% في غزّة".

 

ومن المتوقّع أن يكون التأثير أكبر في الضفّة الغربيّة لأنّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في إسرائيل التي تأثّرت أيضًا بالأزمة. وبسبب الوباء انخفض عدد هؤلاء العمّال، وهو ما يُساهم في "انخفاض كبير" في تدفّقاتهم الماليّة.

 

وكانت السلطة الفلسطينية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، إنهاء الإغلاق الذي فرضته في أوائل اذار/ مارس في الضفة الغربية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم.

 

وسُمح لأكثر من /63/ ألف فلسطيني بالمرور عبر نقاط التفتيش للعمل الأحد بحسب الادارة المدنية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

 

وعلى الرغم من الاحتياجات المالية المتزايدة، فإن دعم موازنة السلطة الفلسطينية لهذا العام هو الأدنى منذ عقدين وفقا للتقرير.

 

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الاثنين، خلال جلسة مجلس الوزراء إنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي للاجتماع الافتراضي الذي تعقده الدول المانحة الثلاثاء برئاسة النرويج وبمشاركة /40/ دولة ومؤسسة وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية.