تقرير حقوقي: آثار كارثية لسد "إليسو" التركي على دول الجوار
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
حذر تقرير حقوقي، صادر أمس الأحد، من العاصمة المصرية القاهرة، من آثار كارثية يسفر عنها سد "إليسو" التركي على دول الجوار.
وسلط التقرير الصادر عن منظمة عضو بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على المخاطر الاقتصادية والمائية والثقافية التي سوف تعاني منها دول الجوار، وذلك ضمن الآثار السلبية والمخاطر الجسيمة الناتجة عن بناء السد التركي.
وبالإضافة إلى التأثيرات السلبية لهذا السد على التراث الثقافي والأثري في منطقة حصن كيفا التاريخية التركية والتي يعود تاريخها إلى /12/ ألف عام وتضم العديد من الآثار الأشورية والمسيحية والإسلامية التي تجعل من المنطقة ملتقى للعديد من الثقافات، سيؤثر أيضاً على منطقة الأهوار في العراق والتي تتعرض إلى الجفاف لتصبح صحراء نتيجة بناء هذا السد، لأنه سيمنع تدفق المياه إليها، وهي المنطقة المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كونها تتمتع بتنوع بيولوجي وتاريخ متعدد للثقافات، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة "ماعت" للسلام وحقوق الإنسان.
أضرار جسيمة
كما أشار التقرير -الذي حصلت "نورث برس" على نسخة كاملة منه- إلى الأضرار الجسيمة على الحياة البيئية في دولة العراق نتيجة بناء هذا السد والمتمثلة في انخفاض منسوب المياه المتدفق إلى نهر دجلة وهو ما يترتب عليه أزمة في مياه الشرب والزراعة داخل العراق هذا إلى جانب زيادة ظاهرة التصحر والتلوث النوعي للمياه والتأثير على الصناعات العراقية بسبب انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على المياه مع عدم توافر الظروف البيئة الملائمة لنمو الثروة السمكية مما سيؤدي إلى انخفاضها، الأمر الذي ينتج عنه أضرار اقتصادية أيضاً.
تجاهل الاتفاقيات الدولية
وأوضح التقرير التجاهل التركي للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد إنشاء المشروعات المائية، مثل معاهدة لوزان، ومعاهدة الصداقة وحسن الجوار، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وأوضح التقرير الآثار السلبية الجسيمة التي تقع على دول الجوار جراء ملء هذا السد، سواء على مستوى السكان، أو على المستوى الزراعي، أو الاقتصادي، وكذلك على مستوى البيئة النهرية، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة المتولدة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة "ماعت"، أيمن عقيل، إنه بالرغم من وجود مجموعة من الضوابط القانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحكم عمليات إنشاء وتدشين السدود المائية والتي من بينها ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المصب ودول المنبع عند إقامة السدود، إلا أن السلطات التركية تجاهلت كل ذلك عند إقامة السد ولم تقم بالتشاور مع الدول المشتركة معها في حوض نهري دجلة والفرات مثل العراق وسوريا.
وأضاف عقيل أن لسد إليسو التركي آثاراً سلبية على هذه الدول منها تقليل الواردات المائية لنهر دجلة بنحو /60/%، أي خفض حصته من /20/ مليار متر مكعب إلى /9/ مليارات تقريباً، وأن هذا النقص سيحرم العراق من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة، وتحديداً في الشمال والوسط والجنوب، ليتحول من بلد منتج إلى مستورد للمحاصيل عوضاً عن الاكتفاء الذاتي، بالتالي، سيؤدي السد إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساساً، وارتفاع نسبة البطالة، لكن الأخطر إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة، ناهيك عن انخفاض ملحوظ للثروة الحيوانية.
وفي الحادي عشر من أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ تشغيل أول عنفة في سد "إليسو" جنوب شرقي تركيا.
وقال أردوغان عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء حينها، "سنبدأ في تشغيل واحد من ستة محركات لسد إليسو، أحد أكبر مشروعات الري والطاقة في بلادنا".
وتسبب السد، الذي وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997، في تشريد نحو /80/ ألف شخص من /199/ قرية، وأثار قلق الحكومة في العراق الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة، بحسب منظمات حقوقية.
وقال نشطاء في آب/ أغسطس 2019، إن السلطات التركية بدأت بتعبئة خزان سد "إليسو" المثير للجدل، والذي ستغمر مياه بحيرته الاصطناعية مدينة "حسنكيف" الأثرية التي يعود تاريخها إلى /12/ ألف عام، ويعتبر مصدراً للتوتر مع العراق المجاور.
وتكشف صور التقطتها أقمار اصطناعية بين 19 و29 تموز/ يوليو الماضي، أن المياه بدأت بالارتفاع وتتجمع وراء السد المقام على نهر دجلة.