سياسي ليبي يكشف لـ"نورث برس" كواليس اجتماعات لـ "إخراج المقاتلين الأجانب" من ليبيا

القاهرة- محمد أبوزيد  ـ نورث برس

كشف سياسي ليبي قريب الصلة من دوائر اتخاذ القرار في بلاده، الأحد، عن تفاصيل اجتماعات انعقدت قبل أقل من أسبوع واحد، من أجل التوصل إلى صيغة يتم من خلالها "إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا"، تمهيداً للبدء في العملية السياسية، وذلك بضغط من الأمم المتحدة وقوى دولية، يكون أساس تلك العملية المقررات الدولية ذات الصلة بالوضع في ليبيا وكذا مخرجات مؤتمر برلين، وما أعلنه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، من بادرة للانتقال السياسي.

وأوضح المصدر -الذي رفض الإفصاح عن اسمه كونه غير مخول بالحديث عن كواليس تلك الاجتماعات الآن- في حديث لـ"نورث برس" أنه برعاية الأمم المتحدة انعقدت اجتماعات للجنة عسكرية مشتركة من الطرفين (حكومة الوفاق والجيش الليبي)، وكان آخر اجتماع قد تم قبل أقل من أسبوع، ناقش فيه الطرفان سوياً ملامح اتفاق حول إخراج المقاتلين الأجانب.

وتابع: "فعلياً تشكلت لجنة ليبية-ليبية على الصعيد العسكري، برعاية الأمم المتحدة، مكونة من طرفين رئيسيين (الوفاق والجيش الليبي)، انبثق عن اللجنة المذكورة فريق خاص معني بإخراج المقاتلين الأجانب.. والمباحثات ماتزال مستمرة، وتم البدء في وضع الخطة، وهناك تجاوب عملي إيجابي تم من الطرفين (..) بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا تدخل الأمور حيز التنفيذ".

وشدد المصدر السياسي على أن الأمور تتجه في ذلك المسار الآن، المشير خليفة حفتر باعتباره قائد الجيش الليبي قد وافق على ذلك الأمر، ونقل خلال اجتماعات اللجنة التزامه بمخرجاتها، كما أن الطرف الآخر كان ممثلاً بقيادي عسكري كبير هو اللواء أحمد شحمة، قد أبدى استعداداً لإبعاد المقاتلين الأجانب، سواء السوريين أو الأتراك أو غيرهم".

وأفاد بأن "المقاتلين الأجانب هم جزء أساسي في مسألة عرقلة العملية السياسية وجهود التسوية في ليبيا.. والتركيز الآن بدرجة أولى يتم على إخراجهم نهائياً، ومن ثم البدء في العملية السياسية.. وكنتاج لتلك التفاهمات تراجعت حدة الاشتباكات جنوب طرابلس بنسبة تصل إلى /90/%، ذلك أن الاشتباكات الدائرة الآن ورغم قوتها إلا أنها أقل كثيراً مما كان عليه الوضع جنوب العاصمة قبل أشهر قليلة".

وأفاد المصدر السياسي بأن "العودة للمسار السياسي هي الهدف الرئيسي الآن.. اليوم لدينا مبادرة سياسية مكتملة الأركان، وهي الأنضج حالياً، ممثلة في مبادرة المستشار عقيلة صالح، الهادفة إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي، مع اقتراح اختيار شخص عن كل إقليم في ليبيا.. وهي مبادرة مدعومة إقليمياً ودولياً من كل القوى ذات الصلة".

ولفت إلى أنه بمجرد تشكيل مجلس رئاسي جديد فإنه سوف يعيد النظر في الاتفاقات ومذكرات التعاون التي تم إبرامها في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما مع تركيا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأشار المصدر السياسي الليبي في ختام حديثه مع "نورث برس" إلى أن "المقاتلين الأجانب في ليبيا إذا توقف القتال وتم البدء في الانتقال السياسي فلن يكون هناك مجال لتواجد أجنبي مقاتل على الأراضي الليبية"، مقللاً في الوقت ذاته من إمكانية تأثير تركيا على تلك التفاهمات المحتملة، لاسيما وأن هناك ضغط دولي، وكذا لا توجد حاضنة شعبية لتركيا في ليبيا.