البنوك اللبنانية تنتقد خطة الإنقاذ الحكومية وتطرح خطة بديلة لحماية البنوك والمودعين

نورث برس

انتقدت البنوك اللبنانية الأربعاء، خطة الإنقاذ الحكومية، بسبب دعوتها لمساهمات من المودعين، وإنقاذٍ مالي من المساهمين مما سيتسبب بشطب رؤوس أموالهم. بحسب وكالة "رويترز".

وأقرّت الحكومة اللبنانية في نهاية نيسان/أبريل الفائت، خطةً إصلاحية وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من الأزمة المالية التي يعاني منها.

ولفتت جمعية المصارف اللبنانية إلى أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل الأزمة في البلاد.

وطرحت جمعية مصارف لبنان الأربعاء، خطة إنقاذ اقتصادي بديلة، تتمحور حول أن إعادة هيكلة دين لبنان يتعين أن تقلص الضرر الذي قد يلحق بنحو /3/ ملايين مودع بالبلاد، وأنه يجب اللجوء إلى أصول الدولة لتجنب تضرر البنوك.

وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان للجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني: "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر هذه اللجنة من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".

ودعت الخطة المؤلفة من /46/ صفحة، لتجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وإنشاء ما يطلق عليه "صندوق إطفاء الدين"، حيث يجري استخدام /40/ مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك.

وقال مصدر مطلع على خطة جمعية المصارف لـ"رويترز" (لم تسمه): إن البنوك تسعى إلى "مفاوضات تشاورية ولا عمليات خفض لقيمة الودائع تصاغ على نحو أحادي".

وكان لبنان قد بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت، على أمل الحصول على تمويل يبلغ نحو /20/ مليار دولار أمريكي. كما يتطلع للحصول على /11/ مليارا أخرى من مانحين آخرين.