مصدر إسرائيلي: التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية سيستمر بحدّه الأدنى لمصلحة الطرفين
رام الله ـ أحمد اسماعيل ـ نورث برس
قال مصدر أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن التنسيق الأمني الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية سيستمر بحدِّه الأدنى لمصلحة الطرفين.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الثلاثاء، أن السلطة ومنظمة التحرير أصبحتا في حلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية وذلك رداً على نية إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية .
وقال مصدر أمني إسرائيلي لـ"نورث برس"، إن إعلان عباس عن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ليس الأول بل تكرر في السنتين الأخيرتين.. غير أنّ المصدر يرى أنه قد يختلف هذه المرة.. لكنه يتساءل: إلى أي مدى سيختلف؟.
وأوضح المصدر أن تقلص التنسيق الأمني انخفض لدرجة كبيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في السنة الأخيرة بيدَ أنّ الطرفين نجحا في الحفاظ على المستوى الذي يُمكّن كلاً منهما من الحصول على الفوائد من التنسيق، حيث أن الأخير مهم لمصلحة السلطة أيضاً وليس إسرائيل فقط.
وأعاد المصدر تساؤل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذا الوقت، وهو: " إلى أي مدى ستقدم السلطة فعلاً هذه المرة على وقف التنسيق بشكل ميداني وعملي؟!".
وتوقع المصدر الأمني في إسرائيل أن "نشهد تخفيضاً آخر للتنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل ولكن ليس وقفه، حيث سيستمر ميدانياً وبقنوات سرية وخفية؛ ذلك أن السلطة الفلسطينية تخوض معركة ضد حماس، وبسبب ذلك من مصلحتها المحافظة على هذا التنسيق مع إسرائيل ولو خفضته".
ومن جانبه، أكد مصدر فلسطيني للقناة الإسرائيلية "الحادية عشرة" أن عباس أوعز إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوقف التنسيق مع إسرائيل على الفور .
وأضاف، أن جهات إسرائيلية حاولت حتى اللحظة الأخيرة ثني السلطة عن اتخاذ مثل هذا الإجراء من خلال رسائل نقلتها إلى رام الله .
لكنّ صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو نقلت عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن إعلان عباس، مجرّد "إعلان"، للدلالة على استحالة تطبيقه؛ ذلك أن مفاصل الحياة الفلسطينية كلها من حركة وسفر ومياه وكهرباء وعلاج ودخول وخروج بضائع مرتبطة بالتنسيق الفلسطيني-الإسرائيلي وبالإتفاقيات المبرمة بين الجانبين.. بل وأكثر من ذلك، إذ أن وجود السلطة نفسها قائمة على هذه الاتفاقيات.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيرزيت" الدكتور غسان الخطيب لـ"نورث برس" إن قرار الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل وأمريكا من الناحية النظرية يعتبر متقدماً في الرد على تخلي إسرائيل عن الاتفاقيات.. لكنه من الناحية العملية يبدو أنه غير واضح.
وأضاف الخطيب أن السؤال المطروح هو: "ماذا سيترتب عملياً على إعلان عباس؟.. قد تبقى الأمور على حالها ولن يحدث شيء، ويمكن أن يترتب عليه شيء".
الواقع، أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية هي من تحكم الضفة الغربية، ولهذا يُرجح المصدر الإسرائيلي ألا تنصاع المؤسسة الأمنية الفلسطينية تماماً للقرارات السياسية الصادرة عن منظمة "التحرير" وقيادة السلطة.
ويرى مراقبون أنه في المحصلة فإن الاعتبارات الأمنية للسلطة الفلسطينية هي التي ستحافظ على التنسيق والعلاقات مع إسرائيل ولو سراً ومهما صدر من قرارات سياسية بوقف التنسيق.. فجوهرية الاعتبارات الأمنية تقتضي التنسيق بشكل غير علني والحفاظ على الحد الأدنى منه.
وفي السياق، حذر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، من أن ضم مناطق معناه تبديد أي أمل لتحقيق السلام. وخلال لقاء مع نشطاء يهود في الحزب الديمقراطي، قال بايدن إن أي إجراء أحادي الجانب سيقوض مبدأ "حل الدولتين" .