القيادة الفلسطينية تبحث ردّها على "الضم" الإسرائيلي

رام الله ـ أحمد اسماعيل ـ نورث برس

تجتمع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، لبحث قرارها بشأن "مواجهة" خطة الضم الإسرائيلية لغور الأردن ومناطق في الضفة الغربية.

وقال الوزير الجديد للجيش الإسرائيلي بني غانتس، إن الحكومة ستطبق "صفقة القرن" بكل تفاصيلها وبما يشمل ضم الضفة الغربية الشهر المقبل، لكنه أضاف إليها كلمة "بمسؤولية وما لا يضر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية مثل الأردن".

إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية، أمس الاثنين، أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر، يضغط في الأسابيع الأخيرة على أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكذلك الصحفيين وقادة الرأي العام لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتسريع إجراء خطة الضم الإسرائيلية لغور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، وفقاً لما نقلته القناة الإسرائيلية "الثالثة عشرة" عن هذه المصادر.

وقال درامر خلال جلساته المغلقة في واشنطن "يجب أن نمضي قدماً في الضم الآن لأننا لا نعرف ما سيحدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر، قد يفوز بايدن. الآن هناك فرصة سانحة ولذلك يجب تطبيق ذلك الآن".

في المقابل، ركزت الصحافة الإسرائيلية في أعدادها الصادرة، اليوم الثلاثاء، على إلحاح الاتحاد الأوروبي في طلبه من إسرائيل بضرورة الامتناع عن الضم، وعن خطوات أحادية الجانب، مشيراً إلى أنه لن يعترف بأية تغييرات على حدود العام 1967، إلا إن كانت عبر المفاوضات.

بدوره، قال الكاتب الصحفي داود كتاب لـ"نورث برس"، إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة سترجئ إعلان "السيادة" على مستوطنات الضفة وغور الأردن إلى ما بعد الموعد المقرر وهو مطلع تموز/ يوليو لأسباب عديدة.

وأوضح "كتاب" أن هناك حديث عن تنسيق أردني- فلسطيني للإقدام على وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على خطوة الضم.

لكن "كتاب" اعتبر أن الموقف الأردني بدا متقدماً على السلطة الفلسطينية في هذه المسألة، مشيراً إلى أنه "ليس مطلوباً من الأردن أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين".

وانتقد موقف القيادة الفلسطينية الذي اعتبر أنه ليس متقدماً ضد تجاوزات إسرائيل للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وتقول مصادر سياسية لـ"نورث برس"، إن القيادة الفلسطينية قد تُقدم على تجميد الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تمت خطوة الضم.