التحالف العسكري بقيادة السعودية يرفض إعلان المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية" جنوب اليمن
نورث برس
رفض التحالف العسكري بقيادة السعوديّة، الاثنين، إعلان المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتيّة" في جنوب اليمن.
وطالب التحالف العسكري بضرورة "وقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة" في اليمن.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن أمس الأحد، في بيان، "الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت الأحد"، متّهمًا الحكومة اليمنيّة بالفشل في تأدية واجباتها.
وبعد الإعلان بساعات، رفضت سلطات خمس محافظات يمنية جنوبية من أصل ثمانية، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكما ذاتياً على جنوب البلاد، وأوضحت أن ما جرى يعتبر انقلاباً على الشرعية واتفاق الرياض.
وشدد التحالف بقيادة السعودية على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهوريّة اليمنيّة"، بحسب بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".
وأوضح البيان أن التحالف يؤكد على ضرورة إلغاء أيّ خطوة تُخالف اتّفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
وأوضح التحالف أنه "اتّخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب".
وتابع، "المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها".
وطالب التحالف بقيادة السعودية "بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية".
كما دعا إلى "العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية".
وكان الانتقالي الجنوبي قد برر في بيانه أمس الأحد، الخطوة التي تعد انقلابا صريحا على اتفاق الرياض الموقع قبل أشهر، بأنها جاءت بسبب "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي من قبل التحالف العربي والحكومة للمهلة التي حددناها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية".
وأشرفت السعودية على اتفاق لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أبرم في الرياض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ونصّ الاتفاق على تولي المجلس الانتقالي الجنوبي عدداً من الوزارات في الحكومة اليمنية.
كما نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الطرفين.
وكان من المقرر عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، الخميس الماضي، لمباشرة عملها من هناك ضمن اتفاق الرياض، غير أن إصرار "الشرعية" على عودة "وزراء التأزيم" حال دون ذلك.
واندلعت في آب/أغسطس الماضي، معارك عنيفة في جنوب اليمن بين قوات مؤيدة للمجلس الانتقالي وأخرى موالية للسلطة، أسفرت عن سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مناطق عدة أهمها عدن، والتي تعتبر العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014.