"كورونا" يحصد أرواح 37 شخصاً في تركيا مع غياب لحظر التجول
إسطنبول – نورث برس
مع إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" إلى أكثر من /1500/ إصابة، ووفاة /37/ شخصاً في تركيا، توجهت الأنظار إلى إعلان حالة الطوارئ العامة وفرض حظر للتجوال، إلا أن ذلك لم يحصل حتى اللحظة.
وبدأت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعالى مطالبة السلطات التركية بضرورة اتخاذ خطوات جدية بخصوص احتواء الوباء الذي بدأ ينتشر داخل البلاد، مشيرين إلى تزايد أعداد المصابين وعدم التزامهم بالحجر المنزلي وفق المطلوب، ومحذرين من تكرار سيناريو أوروبا وخاصة إيطاليا في تركيا.
وتباينت الآراء فيما يتعلق بأسباب تجاهل الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان لفرض حظر تجول عام في البلاد ومنع المواطنين الخروج من منازلهم، وفق ما تحدث سوريون مقيمون في تركيا لـ "نورث برس".
وقال قيس الحسونة، وهو ناشط سوري يقيم في تركيا، إن عدم إصدار فرض حظر تجول في تركيا يرجع لأن معظم الأشخاص في تركيا يعتمدون على الدخل الشهري لتغطية نفقات المعيشة، إضافة إلى أن التأمين الاجتماعي لا يشمل كافة الجوانب كما في أوروبا، فالحكومة التركية لا تعتبر نفسها ملزمة بتغطية النفقات في حال التوقف عن العمل.
وأضاف، "فيما يتعلق بالوضع السياسي، فإننا نلاحظ أن الدولة تحاول أن تظهر بأن الأوضاع لا تزال تحت السيطرة وأنه يمكن مواجهة الأزمة واحتواء الأزمة وإدارة البلاد في ظلها".
وفيما يخص تجربة نشر الجيش من أجل ضبط حظر التجول كما في بعض الدول، رأى "الحسونة" أن " تركيا ربما ترى الوقت مبكراً لذلك، رغم تسجيل ما يتجاوز /200/ إصابة خاصة خلال الأيام الأربعة الأخيرة ".
وأعاد آخرون سبب عدم رغبة أردوغان فرض حظر التجول إلى الانعكاسات السلبية للحظر على الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن الليرة التركية بدأت تشهد انخفاضاً حاداً أمام العملات الصعبة.
وقال "عبد الله عكيل"، وهو سوري يحمل الجنسية التركية أيضاً ويعمل في مجال الترجمة بإحدى الدوائر التركية، إن الحظر سيؤدي إلى " إغلاق عدد من المعامل والورشات، وتعطيل حركة النقل العامة وحركة الطيران، وفقدان عدد كبير من العاملين لوظائفهم، يضاف إلى ذلك توقف حركة الصادرات و الواردات، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الليرة التركية، الأمر الذي سيلقي بظلاله أيضاً على الناتج الوطني".
لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، كان قد قال، في تغريدة سابقة على موقع تويتر، إن " هذا الفيروس لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدولة".
ووسط حالة الترقب لفرض حظر للتجول في تركيا، رأى إبراهيم الحموي، وهو طالب سوري في قسم العلوم السياسية في إحدى الجامعات التركية، أنه " لا يوجد مسوغ قانوني في الوقت الحالي لفرض حالة الطوارئ أو حظر التجول في البلاد، كون الحكومة التركية أصدرت العديد من القرارات بهدف تقليل حركة المواطنين، وهي بكامل أجهزتها مستنفرة من أجل مراقبة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع فيما تعول على وعي المواطنين في تطبيق العزلة الاجتماعية المطلوبة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على الأقل ، وذلك من أجل ضمان استمرار الحياة اليومية للمواطنين بشكل معتاد ضمن الحدود الدنيا".
ويتم تطبيق حظر التجول في تركيا في حالتين، الأولى بعد إعلان حالة الطوارئ، والثانية بعد إعلان حالة الأحكام العرفية، وبحسب المادة الثالثة من قانون الأحكام العرفية التركية رقم 1402 والتي تنظم صلاحيات الأحكام العرفية، فإنه يتم تقييد وحظر منع التجوال بحسب الضرورة بشكل جزئي أو كلي وفق مقتضيات المصلحة العامة والدفاع المدني.
وكانت تركيا قد طبقت حظر التجول في مدن مختلفة في البلاد خلال سنوات سابقة عقب أحداث سياسية وعسكرية في البلاد.
ورجح الحموي أن يكون "حظر التجول مطروحاً بشدة على قائمة جدول أعمال الحكومة التركية في حال لم تنجح المساعي التي قامت بها في تحقيق العزلة الاجتماعية المطلوبة، وفي حال استمر الفيروس بالانتشار فإن حظر التجول الكلي سيكون أمراً لا مفر منه خلال الفترة المقبلة".
وتسود حالة من الهدوء الحذر عموم الولايات التركية وخاصة ولاية إسطنبول بسبب انتشار فيروس "كورونا"، إذ بات من الملاحظ بشكل كبير أن عجلة الحياة تبدأ بالتوقف اعتباراً من الساعة السادسة من مساء كل يوم.