سياسي ليبي: تحركات مصر الدبلوماسية والأمنية تضع الأنشطة التركية تحت المجهر الدولي
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
قال سياسي ليبي، الأربعاء، إن التحركات المصرية الدبلوماسية والأمنية لم تكن أحادية الجانب، ووضعت الأنشطة التركية "تحت المجهر" الدولي.
وصعدت القاهرة خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما مع بدء التدخل التركي المباشر والمُعلن في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، من تحركاتها "الدبلوماسية والاستخباراتية" في مواجهة التمدد التركي في المنطقة وفي قارة إفريقيا، والذي تعتبره مصر خطراً مهدداً لأمنها واستقرارها، وأمن واستقرار المنطقة،
وهذه التحركات قال عنها المحلل السياسي الليبي، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، في حديث لـ "نورث برس" إنها وضعت تركيا تحت المجهر الدولي، وتسببت في استصدار مواقف أوروبية مناهضة لأنقرة، بينما يظل موقف "مجلس الأمن" معرقلاً لاتخاذ قرار حاسم ضدها، على حد قوله.
وعبرت مصر عن تحركاتها بعديد من اللقاءات والتنسيقات الأخيرة، والنشاط الملحوظ للدبلوماسية وكذلك الاستخبارات المصرية في هذا الملف، سواء لجهة مواجهة التوغل التركي في القارة أو تدخلات أنقرة في كل من ليبيا وسوريا.
ويقول السياسي الليبي، إن التحركات المصرية لم تكن أحادية الجانب، بل إنها شملت عديداً من الدول الأخرى التي سعت مصر إلى التوافق معها من أجل الاحتفاظ بموقف موحد من التدخلات التركيّة، وبخاصة تدخلات الأخيرة في ليبيا.
وفي العشرين من شباط/فبراير الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن زيارة سرية أجراها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، إلى عددٍ من الدول العربية، وقالت صحيفة "العرب" اللندنية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن الزيارة تأتي في ظل "تحركات مصرية لمواجهة التمدد التركي في شمال إفريقيا".
وكشفت مؤخراً صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية، عن أن كامل زار سوريا والتقى رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك. فيما لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص تلك الزيارات من السلطات المصرية، ولم تتطرق وسائل الإعلام المصرية لهذه الأنباء.
وتأتي تلك التسريبات في خطٍ متوازٍ مع التحركات التي يقوم بها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤخراً، وجولته العربية الحالية التي تشمل كلاً من (الأردن والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات) حاملاً فيها رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبالعودة لحديث الأسمر، فإنه شدد على أن التحرك المصري فيما يتعلق بمواجهة التدخل التركي في الشأن الليبي على وجه التحديد، على أكثر من جهة، لاسيما مع توقيع الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق قبل نهاية العام الماضي (اتفاقية ترسيم الحدود البحرية)، فتعاونت مصر مع شركائها في هذا الملف (خاصة قبرص واليونان) وتحركت في إطار الجانب الأوروبي وشاركت في التحضير لمؤتمر برلين، في مواجهة الخروقات التركية للمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، وفق الأسمر.
وأفاد السياسي الليبي، بأن "القاهرة قادت أيضاً تحركاً كبيراً على مستوى الجامعة العربية، وانعقد اجتماع طارئ قبل نهاية العام الماضي لإدانة التدخلات التركية في ليبيا، بعد أن دعت القاهرة لموقف عربي صارم في مواجهة تلك التدخلات، كما قادت مصر تحركات مماثلة مع دول جوار ليبيا، والاتحاد الأفريقي، ومع دول أوروبية (خاصة فرنسا وإيطاليا) ونجحت بشكل مباشر في إحداث توافق مع الموقف الأوروبي في مواجهة التدخل التركي".
وعن مدى فاعلية وتأثير ذلك الحراك على تموضع أنقرة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، رهن السياسي الليبي ذلك بـ "المؤسسة الدولية" ممثلة في مجلس الأمن الدولي، الذي لم يشر مباشرة إلى تركيا وانتهاكاتها في ليبيا، على رغم تقديم المبعوث الأممي (المستقيل) /17/ إحاطة لمجلس الأمن بإدانات واضحة".
وبحسب الأسمر، فإن "كل مجهودات مصر لا يمكن أن تكون نتائجها مثمرة ما لم تتضافر الجهود، المكبلة أصلا للقرارات الدولية".
ولفت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "يُحسب له أن دفع بالملف الليبي في كل المحافل الدولية". كما ذكر أن "الحصار السياسي على تركيا بمشاركة مصرية، أتى بنتائج ظاهرة في الموقف الأوروبي، وهو ما يظهر من خلال تصريحات فرنسا وإيطاليا على سبيل المثال حول رصد أنشطة تركيّة شرق المتوسط، وغيرها من التصريحات المماثلة".