القبائل الليبية لـ "نورث برس": سنسلم مسارات قانونية لملاحقة تركيا دولياً
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
قال متحدث باسم القبائل الليبية، في تصريحات خاصة لـ"نورث برس" عبر الهاتف، إنه يتم تجهيز عدد من الملفات بالأدلة الدامغة التي تثبت الانتهاكات والجرائم التركيّة في ليبيا، ودعم أنقرة "للميلشيات" المسلحة في طرابلس، واستقدام "مرتزقة" من خارج ليبيا دعماً لهؤلاء "الميلشيات"، على أن يتم تقديمها إلى الجهات المعنيّة بالمجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأفاد المتحدث بأن القبائل عازمة على أن تسلم مسارات قانونية من أجل مقاضاة رؤوس النظام التركي، وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان، بالمحاكم الدولية، "لدعمهم الإرهاب في ليبيا وتسببهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار"، على أن تشمل تلك الدعاوى القضائية أيضاً قطر "التي تقوم بنفس الدور الذي تقوم به تركيا من حيث التدخل في الشأن الليبي ومد الميلشيات بالسلاح والدعم المادي واللوجيستي".
وشدد على أنه يتم اتهام تركيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، بتحميلها مسؤولية الفوضى وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا، وباستخدام تقارير دوليّة تثبت ما تقوم به تركيا في ليبيا.
ونوّه المتحدث بأن الاجتماع الذي تم قبل نهاية الأسبوع الماضي وشارك فيه ممثلون عن الشعب الليبي بأطيافه كافة تحت مظلة القبائل، "أقر خطوات تصعيدية واضحة ضد كل التدخلات السلبية في الشأن الليبي، كجزء من إنهاء الانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد".
ولفت إلى أنهم ينظرون إلى التدخل التركي بوصفه "استعماراً وغزواً على الشعب الليبي مقاومته بالوسائل المتاحة، ومن بينها ملاحقة الأتراك بقضايا دولية لفضحهم أمام المجتمع الدولي".
وأوضح المتحدث، أن الهدف من تلك القضايا إحراج المجتمع الدولي، "الذي هو على دراية تامة وبأدلة دامغة وواضحة بكل ما تقوم به تركيا"، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذا "الاستعمار" الذي يشكل "خطراً دامغاً" ليس على تركيا فحسب بل على المنطقة بشكل عام.
وكانت القبائل الليبية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن مطالبتها للأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى المجلس الرئاسي ومجلس الدولة، اللذين لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب، داعيين إلى محاكمة المجلسين "بجريمة خيانة الوطن".