سياسي ليبي: تركيا تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

قال سياسي ليبي، إن تركيا تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط، وفي المقابل لا تتم الإشارة بشكل مباشر وصريح داخل أروقة المجلس إلى مسؤولية أنقرة في إرسال "المرتزقة" إلى ليبيا، وتلجأ الإحاطات داخل المجلس بخصوص الحالة الليبية إلى التلويح والتلميح دون التصريح بشأن هذا الدور حتى الآن.

وتحدث مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ"نورث برس" عبر الهاتف، عن القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن، رقم (2510) الصادر في الثاني عشر من شباط/فبراير 2020، والذي أقر مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، بالإشارة إلى أنه من الناحية الإجرائية هو قرار ملزم للطرفين (حكومة الوفاق وميلشياتها المدعومة من تركيا، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر) بموجب البروتوكولات العامة والنظام الأساسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ومن الناحية العملية يصبح القرار السابق غير ممكن بالنظر إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا، من ضمنها القرار (2473) الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، "وهو القرار الذي تم خرقه بشكل سافر ومبتذل من جانب تركيا، التي ما فتئت تورد المرتزقة والأسلحة وباعترافها.. والمجتمع الدولي لم يحرك ساكناً".

وبالتالي اعتبر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، أن قرار مجلس الأمن "غير عملي وغير ملزم من ناحيته العملية إذا لم يتم تدعيمه بآليات محددة للتعقب والمعاقبة".

ويرى مراقبون للوضع في ليبيا أن الليبيين يحبسون أنفاسهم انتظاراً لمسارات سياسية ومشاورات عسكرية مرتقبة حول الوضع الميداني وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، أولها الجولة الثانية للمشاورات العسكرية المعروفة باسم (5+5) الأسبوع الجاري، فضلاً عن المسار السياسي في جنيف يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ولفت السياسي الليبي، في معرض حديثه مع "نورث برس" حول قرار مجلس الأمن وتداعيات الدور والتدخل التركي، إلى أن مجلس الأمن إلى الآن في كل إحاطته بشأن ليبيا لم يقم بالإشارة إلى تركيا، حتى مع الخلاف التركي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا، "وذلك فيما يتعلق بلفظ مرتزقة، إذ لا تتم الإشارة لتركيا علناً في هذا الموضوع وبشكل صريح ومباشر".

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته نهاية كانون الثاني/يناير الماضي حول ليبيا، تحدث عن "المرتزقة"، وعن رصد /110/ حالة خرق اتفاق للهدنة المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وشدد مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، على أن هذا القرار سيجعل مخرجات مؤتمر برلين، وعلى رأسها لجنة (5+5) التي اجتمعت في شباط /فبراير الجاري ولديها جولة ثانية في يوم الثامن عشر من الشهر نفسه أيضاً، وكذلك المسار السياسي المزمع عقده في السابع والعشرين شباط، "ستتأثر تلك المخرجات بهذا القرار ومساراته، بخاصة أن (5+5) معنية بتطبيق القرار وتفعيل وقف إطلاق النار بآليات يتم التفاوض عليها حتى الآن".

وأقر مجلس الأمن، الأربعاء، مشروع القرار البريطاني بشأن الأزمة الليبية، والذي دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وصوتت /14/ دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويقضي القرار بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيد المجتمع الدول بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية (خمسة + خمسة) من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

اقرأ أيضاً على نورث برس:

دلالات قرار مجلس الأمن حول ليبيا.. إدانة لتركيا في انتظار "التطبيق العملي"

أربع عقبات على طريق مسار جنيف السياسي الخاص بليبيا

سياسي ليبي: تركيا تضع "ليبيا" على شفا "حرب دولية"