البيان الختامي لمؤتمر برلين يركّز على حظر السلاح ومراقبة الهدنة وعدم تدخل المشاركين في النزاع الليبي
نورث برس
توصّل المشاركون في "مؤتمر برلين" حول الأزمة الليبية إلى اتفاق حول خطة شاملة لتثبيت وتعزيز الهدنة في ليبيا وحظر السلاح وعدم استهداف المنشآت النفطية وكذلك وضع آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المشاركون في المؤتمر تعهدوا بعدم التدخل في النزاع الليبي.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر برلين: "أجرينا مشاورات جادة ومكثفة للغاية وتمكنّا من الإسهام في العملية السياسية في ليبيا وإعطائها دفعة جديدة لنقل السلام إلى البلاد وإلى الشعب الليبي. أؤمن بأن مؤتمر برلين قدم دعما للعملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وذكرت ميركل أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تبني خطة شاملة لتسوية الأزمة في ليبيا، مشددة على أن النزاع "لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية".
وأشارت إلى أن كل أطراف المؤتمر "التزمت بمواقف بناءة" واتفقت على ضرورة احترام الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل شديد.
كما وقال ميركل إن المشاركين في المؤتمر، أكدوا على ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن "النقطة الأهم" تكمن في موافقة كل من رئيس "حكومة الوفاق الوطني" فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بينها "تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة" تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.
وأضافت: "سيتم الآن إرسال دعوات إلى المشاركين في عمل هذه اللجنة، وهذا الأمر من شأنه أن يمثل أساساً يتيح تحويل الهدنة إلى اتفاق سلام".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي له عقب اختتام "مؤتمر برلين"، إنهم وجهوا رسالة قوية بدعمهم للتسوية السياسية في ليبيا، وأكد على رفض الحل العسكري فيها.
وأوضح أنه "بعد بضعة أيام ستجتمع اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار مناصفة بين ممثلين لحكومة الوفاق وللمشير خليفة حفتر".
وشدد على أن المشاركين في المؤتمر "التزموا بعدم التدخل في النزاع الليبي".