القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
تشهد المحافظات المصرية، لاسيما العاصمة "القاهرة"، إجراءات أمنيّة مُشددة في محيط الشوارع الكبرى والميادين الرئيسية، وذلك قبيل حلول ذكرى 25 يناير/ كانون الثاني (الأحداث التي تلاها تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011)، وفي ظل دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم فعاليات احتجاجية ضد السلطات المصرية في تلك الذكرى. فيما ألقى الأمن المصري على عدد من المشتبه بهم في إطار تلك الإجراءات، وتم الإفراج على بعضهم بعد عدم ثبوت تورطهم في أي نشاط سياسي تحريضي.
ورصدت "نورث برس" تكثيفاً أمنياً في شوارع القاهرة، مع انتشار لعناصر الأمن "المباحث" بزي مدني في عدد من الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية في العاصمة تحديداً، مع إجراءات أمنية مشددة في محطات مترو الأنفاق، وتفتيش المشتبه بهم وفحص هواتفهم الشخصية، في تكرار لإجراء ظهر للمرة الأولى إبان دعوات المقاول الهارب خارج مصر محمد علي، للتظاهر ضد السلطات المصرية العام الماضي. تزامن ذلك مع انتشار المدرعات والسيارات الشرطية والعناصر الأمنية بالزي الرسمي.
وفيما لم يتسن لـ "نورث برس" الحصول على تصريحات من مسؤولين أو قيادات أمنيّة بشأن تفاصيل الحملة الأمنية الحالية والإجراءات المتبعة وعدد المقبوض عليهم أو المشتبه بهم، إلا أنه تم رصد وقائع متعددة لإلقاء القبض على عددٍ من الشباب بعدد من الميادين (سواء رصد مباشر من خلال مراسلها بالقاهرة، أو عبر وقائع تم رصدها على لسان ذوي أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي) بعد فحص الهواتف.
وقالت (س.م) لـ "نورث برس" إن "أخيها غاب عن المنزل لمدة 24 ساعة منذ مساء الجمعة حتى مساء السبت الماضي، وخلال تلك المدة انقطعت أخباره، قبل أن يتصل على ذويه ويخبرهم بأنه كان قيد الاحتجاز للتدقيق الأمني عليه بعد أن تم القبض عليه بجوار إحدى محطات مترو العاصمة وفحص هاتفه المحمول وإحالته للفحص الأمني بقسم الشرطة، قبل أن يتم الإفراج عنه لعدم ثبوت تورطه في أي نشاط سياسي تحريضي ضد الدولة المصرية".
الأمر نفسه رواه لـ "نورث برس" الناشط الإعلامي (خ.ح) والذي قال إنه ألقي القبض عليه رفقة زميل إعلامي آخر من شارع "قصر النيل" الشهير بقلب العاصمة المصرية. وقال: "تم فحص هاتفي، وكانت عليه صور عامة بحكم عملي كإعلامي، وتمت إحالتي للتدقيق والفحص الأمني بقسم الشرطة (..) مكثت هناك ساعات قليلة خاضعاً للفحص، قبل أن يتم إطلاق سراحي".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات متضاربة، ففيما انتشرت عبر تلك المواقع دعوات لتنظيم احتجاجات تحت شعار (نازلين 25 يناير) ضد السلطات المصرية، شهدت مواقع التواصل أيضاً حملات مناوئة لتلك الدعوات، مقللة من إمكانية نجاحها، لاسيما أنها دعوات مُتكررة عادة ما تشهدها مصر خلال ذكرى أحداث يناير والأحداث التالية ذات الصلة.
ويحكم الأمن المصري سيطرته على الشارع، متعباً استراتيجية الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية والإرهابية، ما كان له أثر واضح في انحصار العمليات الإرهابية مقارنة بفترات التوتر السابقة.
وبموازاة ذلك، رصدت "نورث برس" نصائح –قدّمها ناشطون ومختصون قانونيون- عبر صفحات خاصة بالسوريين المتواجدين في مصر، تدعو لضرورة حمل الأوراق الثبوتية كافة الخاصة بالسوريين، وأهمها كارت الإقامة، تفادياً لأية مشاكل في أثناء التوترات الراهنة والتشديدات الأمنيّة. كما نصحوا المقميمن بصورة غير شرعية أو غير حاملي البطاقة الصفراء بضرورة توخي الحذر في تلك الفترة والابتعاد عن المناطق الرئيسية كي لا يتعرضون لأي مشاكل أمنية حتى توفيق أوضاعهم.
ويذكر أن تلك الإجراءات الأمنية بدأت منذ بداية العام الجديد 2020، مع احتفالات الأقباط بالأعياد، وتواصلت مع بعد رصد دعوات إحياء ذكرى يناير. في الوقت الذي تنتشر فيه الآليات العسكرية والمدرعات في محيط المؤسسات الحيوية بالدولة.
ورصدت "نورث برس" اليوم الأحد انتشاراً للمدرعات والآليات الشرطية وتكثيفاً أمنياً بمحيط الكنائس المصرية، لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، مع إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لبعض الكنائس أمام حركة السيارات.