عقبات قد تواجه نجاح قمة برلين.. محاولات تركية لفرض "الميلشيات"

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

 

يحبس الليبيون أنفاسهم انتظاراً لقمة برلين، التي تعقد اليوم في العاصمة الألمانية، على أمل أن تكون "قمة الحسم" بالنسبة للملف الليبي، لكنّ محللين سياسيين ليبيين حذّروا من بعض "العقبات" التي قد تحول دون تحقيق المأمول من تلك القمة التي جرى الإعداد لها منذ خمسة أشهر، وتحديداً منذ شهر آب/أغسطس الماضي، أبرز تلك العقبات "المحاولات الليبية لفرض الميلشيات وإعادة إنتاجهم وتدويرهم".

 

ومع النظرة المتفائلة من قبل الليبيين والأطراف ذات الصلة، ومع التعويل على تلك القمة لتكون قمة الخلاص بأن تنص على حل "الميلشيات" وسحب أسلحتهم، إلا أنه من ناحية أخرى فثمة تحذيرات من إفشال القمة مع محاولات أنقرة للتحايل على ذلك النص بمقترحات خاصة.

 

وعلى رغم أن المحاور التي يتناولها المؤتمر في مجملها بشكل عام تصب في اتجاه مناهض "للميلشيات" التي تعتبر سبباً رئيساً من أسباب الأزمة في ليبيا، إلا أن المصالح الدولية المتداخلة قد تلقي بظلالها على مخرجات القمة، على رغم الاتفاق حول هدف حل الأزمة، لكنّ التفاصيل قد تكون معرقلة والأطروحات التي تحاول تركيا تمريرها من أجل خدمة مصالحها عملياً بينما تضع الملف الليبي على حافة الهاوية.

 

تسريب

 

يقول المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، في تصريحات خاصة لـ "نورث برس"، إن "ثمة مقترحات مُسربة وصلت إلينا بخصوص قمة برلين وأبرز المحاور المطروحة على الطاولة اليوم، والتي في ظاهرها تهدف إلى حل الأزمة، لكنها عملياً تزيد الوضع تعقيداً وتنذر بوضع أكثر خطورة من الوضع الحالي، من بين تلك المحاور ما يتعلق بدفع بعض الأطراف المشاركة في القمة بفكرة دمج الميلشيات ضمن المؤسسات الرسمية بالدولة لحل معضلة الميلشيات، وهو ما يخدم مباشرة المصالح التركية، ويزيد الأزمة في ليبيا".

 

وتهدف تركيا من خلال تلك التصورات إلى "تمييع الأزمة" لصالحها، وإيجاد موطئ قدم "للميلشيات" للتحايل على الإجماع الدولي على ضرورة حلها ونزع السلاح.

 

من بين الأمور الأخرى التي يدفع بها بعض الأطراف المشاركة –وفق الزبيدي- ما يرتبط بفكرة "إنشاء كيان عسكري جديد يحمل اسم الحرس الوطني" وهذا "أمر سعى إليه البعض قبل ذلك أكثر من مرة وعرض على مجلس النواب ومن قبله المؤتمر الوطني، لكن تلك المحاولات –التي تخدم المصالح التركية- فشلت سابقاً، على اعتبار أن إنشاء كيان موازٍ للقوات المسلحة يهدد بمزيد من الدمار وتفاقم الأزمة".

 

ومن بين التصورات الأخرى التي تحشد لها أنقرة في إطار محاولاتها "تمييع الأزمة لصالحها" والتحايل على الموقف، ما يتعلق بطرحها مسألة "تسريح المقاتلين" الذين جلبتهم إلى ليبيا، بدلاً من إعادتهم إلى بلادهم (..) وهذا يضمن بقاء هؤلاء المقاتلين في ليبيا، بما يزيد الأزمة، وبما يصب في صالح تركيا أولاً وأخيراً، وفق المحلل السياسي.

 

محكمة خاصة

 

وشدد السياسي الليبي، على أنه أيضاً من بين الأمور التي يتم الدفع بها في محاولة للتحايل على الموقف الحالي والإجماع الدولي على حل الأزمة، ما يرتبط بدفع الأتراك بفكرة "إنشاء محكمة خاصة بليبيا"، ومعنى ذلك –وفق الزبيدي- أن أي شخص يريدون إقصائه من المشهد من قادة الجيش سوف تتم محاكمته، ما يعني تهديد استقرار القوات المسلحة الليبية، وجميعها أمور لا يمكن أن تقبل بها القوات المسلحة ممثلة بالقائد العام المشير خليفة حفتر.

 

تهدف أنقرة من خلال أطروحاتها -التي هي نظرياً محاولات لحل الأزمة بينما على الصعيد العملي تؤجج نيرانها خدمة للمصالح التركية- إلى إعادة إنتاج وتدوير الميلشيات، بالتحايل على الإجماع الحالي، وتسعى لاستقطاب حلفاء لها في تلك الرؤية.

 

فشل

 

إلى ذلك، شدد السياسي الليبي، محمد العباني، في تصريحات خاصة لـ "نورث برس"، على أنه لا يتوقع الوصول لاتفاق خلال قمة برلين؛ انطلاقاً من تلك التعقيدات في المشهد.

 

بخلاف المحاولات التركية الهادفة للتحايل على الوضع الحالي؛ فالخلافات الجوهرية والاشتراطات التي يطرحها كل طرف من الأطراف هي في حد ذاتها معقدة للأزمة في ليبيا.

 

وأمام تلك الاشتراطات، شدد العباني على أنه "سيستمر هذا الوضع (..) وأعتقد بدخول القبعات الزرقاء من أجل الفصل بين الأطراف في حال عدم تنفيذ وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى أن "شروط كل طرف (حكومة الوفاق والجيش الوطني) على الآخر من المستحيل تطبيقها".

 

واستطرد: "شرط الوفاق هو انسحاب الجيش ورجوعه إلى المنطقة الشرقية، وشروط الجيش فك (حل) التشكيلات المسلحة وتسليم أسلحتهم (..) وأيضاً الحشد من الطرفين الآن لا ينبئ بخير، بخاصة مع دخول أطراف مقاتلة من الخارج، بحسب ما ذكره المرصد السوري بخصوص دخول مقاتلين سوريين".