مصدر يكشف أبرز بنود "قمة برلين" حول ليبيا.. أنقرة "في المخنق"

القاهرة – محمد أبوزيد – نورث برس

تنعقد اليوم الأحد، بالعاصمة الألمانية "برلين" قمة دولية خاصة بالأزمة في ليبيا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية، إضافة إلى ثلاث منظمات إقليمية (الاتحادان الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية)، بهدف الخروج باتفاق لحل الأزمة في ليبيا.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر سياسي مُطلع على تفاصيل التحضيرات التي سبقت المؤتمر مع الأطراف المعنيّة، في تصريحات خاصة لـ "نورث برس"، أبرز البنود التي تسعى قمة برلين إلى إقرارها في إطار حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، وهي البنود التي تدفع بها ألمانيا –بصفتها الداعية إلى المؤتمر- وبتوافق مع الدول الأوروبية المشاركة والأطراف ذات الصلة خلال الاجتماعات والاتصالات المتبادلة خلال الخمسة أشهر الماضية.

وطبقاً للمصدر –الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- فإن "المؤتمر في الغالب سيختلف كلية عن المؤتمرات التي سبقته والمرتبطة بحل الأزمة الليبية، فقد سبقه إعداد لمدة خمسة أشهر، منذ الاجتماع الأول بشأنه والذي جمع غسان سلامة (الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، في شهر آب /أغسطس الماضي، كما انعقدت خلال تلك الفترة خمسة لقاءات بين مسؤولين على أعلى مستوى روؤساء دول معنية".

مشاركة دولية

ما يميز المؤتمر أيضاً أنه يأتي بمشاركة دولية كبيرة، بعد أن أكد عدد من رؤساء الدول المعنيّة الحضور أو من مشاركة وزراء الخارجية كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي يشارك وزير خارجيتها في القمة، ومن المحتمل –وفق المصدر- أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاجأة قد تحملها القمة، على حد قوله، لكنه قال إن "ذلك غير مؤكد بعد".

وقال المصدر إن هناك "خطة مقسمة إلى ثلاثة محاور وأقسام رئيسية لأعمال القمة؛ أولها الشق المالي والاقتصادي، والثاني الشق الأمني والعسكري، وأخيراً الشق القانوني والسياسي". أما فيما يتعلق بالشق القانوني والسياسي "تسعى القمة إلى توحيد الحكومة والمؤسسات التشريعية وتعديل الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) بما يتلاءم مع المرحلة والظروف الراهنة، مع تعديل المجلس الرئاسي من تسعة أشخاص إلى ثلاثة فقط، يختارون أو يفوضون رئيس حكومة مستقل من التكنوقراط على أن يشكل رئيس الحكومة "حكومة أزمة" تُعرض على مجلس النواب".

وطبقاً للمصدر، فإن الهدف في الشق السياسي أن يتم توحيد المؤسسة التنفيذية من خلال مجلس رئاسي وحكومة، وهو ما سيكون محوراً رئيسياً من محاور القمة، مصحوباً بدعم من غالبية الأطراف المشاركة.

وتابع المصدر: "أما فيما يتعلق بالمحور الأمني والعسكري، فسيتم العمل على النص على توصيات "ملزمة بعد ذلك بقرار من مجلس الأمن" بشكل حاسم، على نزع سلاح "الميلشيات" وحلها، ووضع آلية لمراقبة ذلك عن طريق الأمم المتحدة والقوات المسلحة الليبية حصراً (..) كل المؤتمرات السابقة تجاهلت ذلك المحور عن قصد أو بدون قصد، على رغم أنه سبب المأساة في ليبيا، وسبب تعطيل أي حل سياسي".

وذكر أن "في ليبيا /20/ مليون قطعة سلاح، يمتلكها أكثر من /50/ ألف ميلشياوي، ومن الضرورة بمكان أن يتم حل الميلشيات ونزع السلاح قبل الحديث عن أي حلول سياسية"، وهو ما سوف تركز عليه قمة برلين، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي جمعت الأطراف المعنية والاتصالات المتبادلة قبل المؤتمر وخلال الخمسة أشهر الماضية.

العقبة التركية

لكنّ المصدر شدد على أن "الدور التركي بطبيعة الحال قد يكون عقبة أمام تحقق ذلك؛ على اعتبار أن أنقرة مستفيدة من وجود الميلشيات وتتعاون معهم وتدعمهم بالمال والسلاح والعناصر المقاتلة (..) لكن مع وجود ضغط دولي، فإنه من المتوقع أن يتم رفع توصيات المؤتمر إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم للجميع بحل الميلشيات في ليبيا ونزع السلاح، وإرسال بعثة من الأمم المتحدة رفقة القوات المسلحة الليبية لتنفيذ ومراقبة تنفيذ ذلك".

أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والمالي، فإن من بين أهم البنود التي تعمل القمة على إقرارها –كما تم الاتفاق عليه خلال الاتصالات والاجتماعات الأخيرة التي سبقت القمة بين الأطراف المعنيّة- فترتبط بضرورة توزيع عادل للثروة في ليبيا، مع توحيد مصرف ليبيا المركزي ومنع موارد النفط من أن توزع على الميلشيات أو تهرب إلى تركيا لاستقدام المسلحين وخلافه".