مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن وسط بيروت
نورث برس
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم مواجهات عنيفة، أمام مقر البرلمان، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التابعة للأمن اللبناني. احتجاجاً على تأخير تشكيل الحكومة.
وانطلق بعد الظهر اليوم مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، احتجاجاً على التأخير في تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار الاقتصادي.
وتأتي المظاهرات في إطار الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة واعتراضاً على ما وصفوه بالمماطلة في التأليف إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتجاجاً على القيود التي تضعها المصارف على أموال المودعين.
وأقدم المتظاهرين على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور. كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.
ومن جانبها قالت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان صدر عنها بإنه يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم.
بينما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين يتجمعون أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، وسط محاولة بعضهم إزالة الشريط الشائك، الذي وضعته القوى الأمنية واستخدام العوائق الحديدية في محاولة منهم لاقتحام المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، ورمي بعض الحجارة.
الجدير بالذكر أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية تجددت بعد أن انتشرت دعوات، الخميس الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.
وأغلق محتجون لبنانيون, الجمعة, عدداً من الطرق في العاصمة بيروت ومحافظتي الشمال والبقاع، اعتراضاً على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وتنديداً بتردي الأحوال الاقتصادية.
واستعادت حركة التظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت اليوم شهرها الرابع، زخمها الأسبوع الحالي مع مهاجمة متظاهرين لعدد من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجاً على قيود مشددة تفرضها على المودعين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وردت القوى الأمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحافيين وندّد بها الناشطون ومنظمات حقوقية.
ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ملأوا الشوارع والساحات برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.