القضاء المصري يطالب تركيا برد أموال دفعتها مصر “كجزية” للدولة العثمانية

نورث برس

حدد القضاء المصري جلسة بتاريخ 15 شباط/ فبراير, لنظر في دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا, لمطالبتها برد الأموال التي دفعتها مصر سابقاً "كجزية" للدولة العثمانية.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة تركيا، برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.

وكان المحامي المصري حميدو جميل قد أقام في بداية حزيران/ يونيو الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها إلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي حصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، والتحفظ على الأموال التركية في البنك  المركزي المصري لصالح الدولة وفاءاً للديون المصرية على تركيا.

ويرى المحامي صاحب الدعوى، أن مصر استمرت في دفع "الجزية" للدولة العثمانية عن طريق الخطأ، على مدى /40/ عاماً في الفترة ما بين عام 1915 و 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسمياً بالدولة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.

وبلغ إجمالي ما دفعته مصر، في تلك الحقبة 23,174,984 جنيه ذهبي للدولة العثمانية بحسب صاحب الدعوى المحامي المصري حميدو جميل.

ويذكر أن جميل كان قد أقام دعوى طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات "الاحتلال"، وإلزامها بنزع /10/ مليون لغم زرعتها في الصحراء الغربية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية.