سياسي ليبي: الجيش رفض مقترحاً ببقاء القوات التركية في ليبيا

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

قال سياسي ليبي، إن القوات المسلحة الليبية رفضت مقترحاً تضمنته مسودة اتفاق التهدئة يخص بقاء القوات والعناصر التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا.

وشدد الدكتور محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة الليبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية، في تصريحات خاصة لـ "نورث برس" على أن "من أبرز النقاط التي رفضتها القوات المسلحة الليبية في مسودة الاتفاق بند ينص على أن تتوقف تركيا عن إرسال القوات التابعة لها إلى ليبيا، حينما اشترطت القوات المسلحة بأن مجرد التوقف غير كافٍ، وطالبت بسحب القوات التي وصلت في وقت سابق أيضاً".

وشدد الأسمر في السياق ذاته على أن "ما تم طرحه وما قامت القوات المسلحة العربية الليبية بالقبول به وكذلك حكومة الوفاق، هو مشروع هدنة لوقف إطلاق النار كان يستوجب الاجتماع حوله مع الأطراف الراعية، من أجل تثبيتها ووضع آليات لها، لكن البنود التي تم اقتراحها في المسودة التي تم تداولها بهذا الخصوص لاقت ملاحظات وطلب تعديلات من قبل مجلس النواب والقوات المسلحة ممثلة بالمشير خليفة حفتر".

وبخلاف الملاحظة الخاصة بالعناصر التي أرسلتها تركيا، كان من بين أهم الملاحظات التي لم تقبل بها حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج -طبقاً للأسمر- هو ما يتعلق بوضع إطار زمني لانسحاب الميليشيات وتسليم أسلحتها، في الوقت الذي "اشترطت القوات المسلحة الليبية ضرورة وجودها مبدئياً على خطوط التماس الحالية وعدم انسحابها لما كانت عليه قبل الرابع من نيسان/ أبريل، وهذا حق أصيل لها باعتبار أنها هدنة وليست وقف اشتباك أو مصالحة أو إنهاء للاقتتال الدائر حول مدينة طرابلس".

واستطرد، رئيس مركز الأمة الليبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية، قائلاً: "الآن وبما هو واقع الحال عليه، فإن الأمور نراها ستعود كما كانت عليه قبل القبول بالهدنة؛ بخاصة أن خرقاً تم من قبل الميليشيات شهدته كل من محاور صلاح الدين والهضبة الخضراء وعين زارة، وقامت القوات المسلحة بإسقاط طائرة تركية مسيرة قامت الميليشيات بإرسالها على محور وادي الربيع، وذلك في أول أيام الهدنة يوم 12 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأفاد الأسمر بأن "العملية برمتها مستمرة، والقوات المسلحة العربية الليبية ستمارس مهمتها في الدفاع عن كامل الأراضي الليبية، بما فيها طرابلس والمناطق المجاورة لها، وكذلك مقاومة الوجود التركي".

ويحبس الليبيون أنفاسهم انتظاراً لمؤتمر برلين المرتقب عقده في ألمانيا تحت رعاية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك لمناقشة تثبيت الهدنة والتقديم للحل السياسي للملف الليبي، ووضع مبني على القرارات الدولية ذات الصلة لتنفيذ الاستحقاقات السياسية في ليبيا بداية من مرحلة انتقالية ووضع مشروع دستور جديد والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة. وذلك في خطٍ متواصل مع اتصالات تجريها الأطراف الفاعلة، لاسيما الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى جمهورية مصر العربية، من أجل التنسيق في هذا الإطار.